«القضاء الأعلى» يفتش ويراقب قضايا المحاكم عن بعد

من خلال نظام رقابي جديد

يدخل مجلس القضاء الأعلى مرحلة جادة في متابعة كافة القضايا التي ترد إلى المحاكم ومعرفة مسار القضايا وما هي الإجراءات التي تمت بخصوصها شرعا ونظاما، وذلك باستحداث نظام رقابي وتفتيشي يكون عن بعد، اعتمدت وزارة المالية موازنته لهذا العام، وهو عبارة عن نظام حاسوبي يتيح للمجلس المراقبة والتفتيش على القضايا عن بعد وبواسطة النظام.
ووفق التعليمات الصادرة في عملية التفتيش القضائي المعمول به حاليا يقوم المفتشون بعلمية التفتيش بما لا يقل عن 60 في المائة من القضايا التي باشرها القضاة خلال مدة التفتيش، بشرط ألا يقل عددها عن 30 قضية مختلفة النوع والحكم من غير القسائم، وما في حكمها؛ وذلك لجمع البيانات والمعلومات التي تؤدي إلى معرفة كفاية المفتش عليه، ومدى حرصه على أداء واجبات وظيفته.
ويجري تتبع عناصر تفتيش أعمال القضاة، في حالة إذا كان القاضي حصل على تقدير «أقل من المتوسط» في تقرير التفتيش السابق، يجب في هذه الحالة التفتيش على جميع عمله، ويختم المفتش بالختم الخاص بالتفتيش في نهاية ما جرى تفتيشه، ويذكر اسمه، رقم التكليف، تاريخه، ويوقع على ذلك، مع ذكر التاريخ. ويقتضي الأمر طلب التفتيش على جميع العمل لدى القضاة، أو قضايا معينة، أو موضوعات معينة، بحيث لا يشمل التفتيش منطوق الأحكام المؤيدة من المحكمة العليا.
ويشكل رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي لجنة أو أكثر؛ لفحص تقارير التفتيش، والاعتراضات عليها، وتسمى لجنة فحص تقارير التفتيش والاعتراضات وتكون من رئيس وعضوين من أعضاء الإدارة ويشترط في رئيس اللجنة وعضويها أن يكون كل منهم أعلى درجة من المفتش عليه، أو سابقا له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة، كما يشترط توافر الشرط المذكور في أحد أعضائها على الأقل بالنسبة لمعد التقرير في حال فحص التقرير الذي أعده، ويجوز أن يكون من بين هذه اللجان لجان متخصصة بحسب الحاجة ولرئيس الإدارة تفريغ اللجنة من أعمال التفتيش والتحقيق فترة عملها.
وتعرض الإدارة تقارير التفتيش، ومرافقاتها، والاعتراضات عليها يوم قيدها لديها على اللجنة وتعقد اللجنة اجتماعاتها وقت الدوام الرسمي إلا إذا اقتضت الحاجة غير ذلك، فيكون بقرار من الرئيس، ويكون انعقادها في الإدارة، ويجوز انعقادها في مكان آخر بقرار من الرئيس.