مجلس القضاء الأعلى: مراقبة القضايا في المحاكم ب “التفتيش عن بعد”

قرر المجلس الأعلى للقضاء استحداث نظام المراقبة والتفتيش عن بعد من خلال نظام حاسب آلي يتيح للمجلس المراقبة والتفتيش على القضايا بواسطة النظام ما يسهل من التفتيش على القضايا في مختلف المناطق عن بعد.
وعلم أن المجلس سيقوم بطرح المشروع في منافسة عامة بعد أن تم اعتماده رسميًا من الجهات العليا، وسيكون النظام الجديد نقلة نوعية في أداء التفتيش القضائي.
تجدر الإشارة إلى أن هناك لائحة متكاملة للتفتيش على القضايا، حيث يجب إجراء التفتيش على القضاة الخاضعين للتفتيش مرة على الأقل كل سنة، ومرتين على الأكثر، ويصدر بالتفتيش تكليفٌ من رئيس الإدارة لكل مفتش، بناءً على الخطة السنوية الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة قبل البدء في المهمة بمدة كافية، ويفحص المفتش ما لا يقل عن ستين بالمائة (60%) من القضايا التي باشرها القاضي المفتش عليه خلال مدة التفتيش، بشرط ألا يقل عددها عن 30 قضية مختلفة النوع والحكم من غير القسائم، وما في حكمها، وذلك لجمع البيانات والمعلومات التي تؤدي إلى معرفة كفاية المفتش عليه، ومدى حرصه على أداء واجبات وظيفته، وفق المعايير الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة.
أما إذا كان قد حصل القاضي -المفتش عليه- على تقدير (أقل من المتوسط) في تقرير التفتيش السابق لذلك فيجب التفتيش على جميع عمله. ويختم المفتش بالختم الخاص بالتفتيش في نهاية ما جرى تفتيشه، ويذكر اسمه ورقم التكليف، وتاريخه، ويوقع على ذلك، مع ذكر التاريخ، وللمجلس طلب التفتيش على جميع العمل، أو قضايا معينة، أو موضوعات معينة. ولا يشمل التفتيش منطوق الأحكام المؤيدة من المحكمة العليا.
واشارت مصادر الى ان النظام الجديد سيسهم في الرقي بالاداء والمتابعة الميدانية عن بعد وفقا للمادة الثامنة من لائحة التفتيش والتي تنص على:
أ- التفتيش على قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم.
ب التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس.
ج متابعة سير العمل في المحاكم والتحقق من انتظامه.
د مراجعة خلاصة الأعمال والإحصاءات الواردة من المحاكم، ومتابعة القضايا المتأخرة.
ه تكليف مفتش عند الاقتضاء للوقوف على الوقائع التي تقتضي المصلحة الوقوف عليها بصفة عاجلة لجمع البيانات اللازمة عنها بعد موافقة الرئيس.
و إعداد الخطة السنوية للتفتيش على أعمال القضاة الخاضعين للتفتيش, ويجب أن تشتمل الخطة على أسماء أعضاء الإدارة، ومهماتهم، ومدة التفتيش، ومراحله، ونحو ذلك. ويعتمدها الرئيس.
ز إعداد المقترحات التي من شأنها الرفع من مستوى الأداء في الإدارة.