خادم الحرمين سيتناول مقترحات محددة لتوفير موارد جديدة في كلمته أمام القمة التنموية

تسلم رئاسة الدورة الحالية من وزير الخارجية المصري.. سعود الفيصل:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، أن هناك مقترحات محددة بخصوص توفير موارد جديدة إضافية لدعم جهود الدول العربية الأقل نموا لتحقيق الأهداف التنموية للألفية، والوفاء بالتزاماتها، ستتناولها كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي ستبدأ غدا بمشاركة عدد كبير من القادة العرب.
وقال بعدما تسلم رئاسة الدورة الحالية للقمة من وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، خلال الاجتماع التحضيري المشترك لوزراء الخارجية، ووزراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي العرب، «إن عالمنا العربي شهد خلال العامين المنصرمين عددا من المتغيرات والتحديات، رغم أنها اتخذت أشكالا سياسية في ظاهرها إلا أن مسبباتها الحقيقية لا يمكن أن تخطئها العين بأي حال من الأحوال، إذ لا يمكن إغفال جوانبها التنموية أو تجاهل الطموحات التي تتطلع إليها شعوبنا العربية وآمالها نحو حاضر مشرق، ومستقبل مزدهر».
وأضاف: ومن هذا المنطلق فإنه لا ينبغي أن يكون اجتماعنا هذا تقليديا لأنه يعالج أهم الموضوعات والقضايا الرئيسية التي تلامس حياة شعوبنا، ما يتطلب معه الارتقاء بقراراتنا إلى مستوى تطلعات شعوبنا وقياداتنا.
ورأى أن التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي يتطلب منا معالجتها من منظور شامل يغطي مختلف جوانبها، ما يحتم علينا تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي العربي والمراجعة الشاملة والدقيقة لما سبق اتخاذه من قرارات في القمتين السابقتين لتكون منطلقا أساسيا للمضي في البناء، وتحقيق الأهداف المنشودة. وأكد سموه على وجوب المصداقية، وجدية العمل للتمكن من التغلب على ما قد يعترض مسيرة العمل العربي المشترك من عقبات وعوائق، خاصا بالذكر المساعي الرامية إلى استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، علاوة على إتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي وفق الإطار الزمني المتفق عليه لبلوغ التطبيق الكامل له في العام 2015م.
وأضاف أن الوطن العربي يزخر بثروات متعددة من موارد طبيعية وبشرية ورؤوس أموال وموقع استراتيجي وآملا في تيسير تدفقات الاستثمار والتجارة العربية البينية في سبيل بناء تكامل اقتصادي عربي قائم على أساس المنفعة المشتركة.
وأكد أن القمة الحالية تسعى إلى اعتماد الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية التي تهدف في المقام الأول إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي يسهم في رسم وتنفيذ مسار مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية. وأضاف أن التنمية الاقتصادية الشاملة بما تمثله من تحديات وفرص تتطلب ابتداء وضوح الرؤية والأهداف ومن ثم العمل المتواصل اعتمادا على الموارد المتاحة لبلوغ الغايات المنشودة في النمو والازدهار، مبينا سموه أن تحقيق الأهداف التنموية للألفية والوفاء بالتزاماتها يعد أحد الموضوعات المهمة التي ستبحث خصوصا ما يتعلق بتوفير موارد جديدة إضافية لدعم جهود الدول العربية الأقل نموا لتحقيق تلك الأهداف.
وأوضح أن المنطقة العربية تمتلك كل المقومات الجغرافية والمناخية والاقتصادية المثلى لتطوير صناعة محلية مستدامة ورائدة في مجال الطاقة المتجددة وبالتالي فإن استغلال مصادر الطاقة المتجددة المتاحة ونقل التقنيات الخاصة بتصنيع معداتها إلى الدول العربية يعد خيارا استراتيجيا للمنطقة العربية لضمان تأمين وتنويع مصادر الطاقة، وإرساء قواعد صناعة أنظمتها عربيا سعيا إلى تسويقها على المستوى الإقليمي في بادئ الأمر، ومن ثم على المستوى العالمي في مرحلة لاحقة.
ومضى سموه قائلا: وهو ما تبنته الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة المطروحة للاعتماد أمام قمة الرياض التنموية الاقتصادية الاجتماعية والتي تستشرف آفاق المستقبل للعالم العربي، وتسعى نحو تلبية طموحات المواطن العربي في التنمية الشاملة. وقال سموه: تشكل الأمراض غير المعدية والتي يأتي في مقدمتها أمراض القلب والشرايين وداء السكري والأمراض السرطانية والأمراض التنفسية المزمنة تحديا تنمويا وعبئا كبيرا على الاقتصاديات والنظم الصحية في الدول العربية.
وأشار إلى أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام 2010م توضح أن الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية تراوحت نسبتها في الدول العربية مابين 27 في المئة إلى 84 في المئة من إجمالي الوفيات. وأكد أن الإنسان العربي يمثل محور الارتكاز والهدف الأساسي للتنمية المنشودة ولذلك فإن قمة الرياض الاقتصادية والاجتماعية قد أولت اهتماما كبيراً بموضوع التصدي للأمراض غير المعدية في وطننا العربي. وكان وزير الخارجية المصري استهل الاجتماع بكلمة تناول فيها ما صدر عن أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأولى في الكويت والثانية في مصر من نتائج تصب في مصلحة الشعوب العربية.
وأكد أنه رغم ما حققته الدول العربية من مكتسبات على صعيد العمل العربي المشترك خلال السنوات الماضية فإنه من المهم التأكيد على أن واقع هذا التعاون وما حققه من إنجازات ملموسة على الأرض لا يزال قاصرا عن تلبية طموحات شعوبنا التي تدرك تماما أن لديها من الموارد والمقدرات ما يكفل لها حاضرا أفضل ومستقبلا أكثر إشراقا. وأعرب عن خالص شكره وتقديره للمملكة على حسن التنظيم، وكرم الضيافة ،مؤكدا ثقته في أن تولي المملكة رئاسة الدورة الثالثة للقمة سيعطي دفعة قوية لمستوى العمل العربي المشترك.
كما قدم وزير الخارجية المصري شكره للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وعلى رأسها معالي الأمين العام الدكتور نبيل العربي، وطاقم مساعديه على أدائهم المتميز والمعهود.
وبعد ذلك، أقام الأمير سعود الفيصل حفل غداء تكريما لوزراء الخارجية، ووزراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي المشاركين في الاجتماع التحضيري.
حضر حفل الغداء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء، والوزراء، وسفراء الدول العربية المعتمدون لدى المملكة.