حماية حقوق المستهلك

رؤية اقتصادية

أيهما الطرف الأضعف الذي يستحق الحماية.. المنتجون أم المستهلكون؟ فأي بشر يبدأ حياته مستهلكا، ويعيشها حتى يموت مستهلكا، ولهذا يعمل المنتجون من أجل المستهلكين، بينما يستخدم المستهلكون نقودهم للحصول على مايرغبون في استهلاكه مما أنتجه المنتجون . وبالتالي تتمثل سلطات المنتج والمستهلك في قوى العرض والطلب، وتتفاوت قوة هذه السلطات وفقا لقوة حقوق كل منهما، باعتبار أن فئة المنتجين قلة في المجتمع، بينما المستهلكون غالبية، بل إجماع. وإذا عزف االمستهلكون عن استهلاك إنتاج معين أفلس منتجوه. وبرغم ذلك فإن هناك قناعات راسخة عند معظم الناس بأن المنتجين هم أصحاب النفوذ، وبالتالي يجب حماية حقوق المستهلكين باعتبارهم الطرف الأضعف.
ومن أهم سبل حماية المستهلك رفع وعيه الاستهلاكي، وتوفير المعلومات التي تضمن له حق الاختيار الرشيد، وأبرزها المعلومات المتعلقة بمواصفات وأسعار السلعة مقارنة بالسلع الأخرى، خاصة البديلة لها، مع توضيح مزايا وعيوب السلعة وبدائلها، ومكان صنعها والمكونات الداخلة فى صناعتها وتاريخ إنتاجها، وانتهاء صلاحيتها، وطريقة استخدامها، والآثار الناجمة عن أساليب الاستخدام المختلفة، وكذلك ضمان حقوقه في أن يحصل على سلعة جيدة بسعر مناسب، وأن تكون اقتصادية فى التشغيل، وسهلة فى الصيانة مع الاحتفاظ بحق رد السلعة أو استبدالها فى فترات الضمان المحددة، إضافة إلى حق إقامة دعوى على المنتج فى حالة حدوث خسائر ، والحصول على تعويضات مناسبة إذا حدث أى ضرر، نتيجة استهلاكه السلعة .
وكذلك تبحث المجتمعات عن حماية حق المستهلك من سلوكيات الاعتداء مثل التعبئة الخادعة، أو الإعلانات المضللة، أو عدم وجود قنوات واضحة للشكوى، أو تحايل بعض المنتجين على أسس وقواعد الاقتصاد الحر لاكتساب المزايا الاحتكارية بتقليص درجة المنافسة عن طريق التكتلات ولو بالاتفاق الشفهى بين المنتجين بصورة تزيد من قوتهم، وفرض إرادتهم على المستهلكين، بحيث يملكون قدرة على تحديد أسعار أعلى وأرباح أعلى، أو عن طريق تمييز سلعهم عن السلع الأخرى المحلية أو المستوردة، أو تغييب جزء من المعلومات عن المستهلك حول السوق والسلع الأخرى.
ولهذا لاتنحصر حماية حقوق المستهلك من سلوك المنتجين فقط، بل أيضا من سلوك المستهلكين أنفسهم.