تفعيل إدارات المناطق .. وتمديد ظلها

على القارئ أن يذكر بأننا قلنا من قبل ونحن نحاول أن نتحدث عن الموقع الجغرافي السياسي للمملكة، من خلال التعرف إلى بعض ملامح شخصيتها الجغرافية، بأن المملكة كيان قاري يحتل أربعة أخماس مساحة شبه جزيرة العرب، بمساحة تقدر بأكثر من مليونين وربع المليون كيلو متر مربع.
مثل هذ الكيان القاري ولا شك يحتاج إلى ابتداع صيغ غير تقليدية، أو هو على الأصح يحتاج إلى آليات بمواصفات خاصة لإيصال الخدمات الضرورية إلى مواطنيه في هذه الأصقاع المترامية الأطراف.
وأعتقد أن (المركزية) الصارمة التي نتبعها حتى الآن في إدارة شؤون المواطنين لا يمكن أن تكون هي الصيغة المثلى، فلا كيان المملكة بالحجم الذي يمكن إدارته مركزيا، ولا عدد سكانها بالعدد الذي يمكن تلبية كافة احتياجاتهم الضرورية بهذه الصيغة المركزية.
إذن فاللامركزية هى الصيغة الأنسب.
ولكن كيف؟.
هنالك صيغ عديدة لتحقيق اللامركزية التى تهدف في النهاية إلى تقليص الظل الحكومي، وإشراك المواطنين في إدارة شؤون حياتهم اليومية.
إلا أن الصيغة التى اختارها ولاة الأمر والمتمثلة في نظام مجالس المناطق تظل هي الصيغة الأكثر ملاءمة لمجتمعاتنا وفي هذه المرحلة بالذات، وفي المستقبل المنظور.
إلا أن الوقت قد حان، فيما نظن، لأن تطور هذا النظام بما يلبي احتياجات المجتمع والدولة معا، ويمكننا من مواجهة تحديات المرحلة والمستقبل.
فحين تضع في الاعتبار أن عدد طلاب مراحل التعليم الأساسية من الجنسين في المملكة مثلا، يفوق عدد إجمالي مواطني بعض دول الخليج العربية، ويفوق عدد نظرائهم في هذه الدول بأكملهم، وحين تضع في الحساب حجم المساحة بالمملكة، ستجد أنه من الصعب أن يشرف وزير التعليم من مكتبه في الرياض على شؤون الطلاب بهذا المرحلة في خميس مشيط ونجران والأحساء وحفر الباطن وعرعر والقريات وتبوك والمدينة المنورة بشكل جديد.
وأن مكاتب الوزارة في المدن الكبرى بالمناطق لا تستطيع أن تفعل شيئا مفيدا طالما هى منزوعة الصلاحيات، طالما هذه الصلاحيات تتمركز في رئاسة الوزارة بالعاصمة، إذ إن هامش حرية اتخاذ القرار يظل هامشيا وبلا جدوى حقيقية أمام هذه الفروع.
لذا أقترح أن تلعب مجالس المناطق دور الحكومات المحلية في مختلف المناطق، وبنفس التقسيم الإداري الحالي للمملكة، ولا يهم الاسم الذي سنطلقه على هذه الحكومات المحلية، وإنما يجب التركيز على الصلاحيات الممنوحة لها، وهامش حرية اتخاذ القرار المتاح أمامها.
هذا الذى قلناه لا يقتصر على التعليم فحسب، بل يشمل كافة الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها مثل الصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها من الخدمات.
وحتى تؤدي هذه اللجان عملها بالصورة المطلوبة فإنها يمكن أن تكون تحت الإشراف المباشر لأمراء المناطق الذين يرأسونها كحكومات محلية، مع التوسع في اختصاصاتها، وضم كافة المؤسسات التى يدخل عملها أو يتداخل مع صلاحياتها ومجالات عملها.
أما الوزارات المركزية ذات العلاقة بعمل هذه اللجان فيمكن أن يكون داعما وراعيا لها، دون أي تدخل مباشر في أعمالها وخططها وبرامجها، إلا ما اتصل منها بالخطط والبرامج الاستراتيجية العامة للدولة.
والله من وراء القصد..
www.binsabaan.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 215 مسافة ثم الرسالة