قال فهد الحمودي (مستثمر) ان قطاع الدواجن اللاحم-البياض «مهدد بالاغلاق و الافلاس بسبب اصرار وزارة العمل على تطبيق قرار 2400 ريال لرخص العمل»، مشيرا الى ان مشاريع الدواجن بالمملكة البالغة 530 مزرعة تقريبا موزعة على 350 مزرعة للدواجن اللاحمة و180 مزرعة للبياض تواجه صعوبات كبيرة في التأقلم مع قرار وزارة العمل، محملا وزارة العمل مسؤولية ضياع مئات الملايين من الاستثمارات، خصوصا ان اصغر مزرعة تكلف 5 ملايين ريال تقريبا، مؤكدا ان قرار وزارة العمل جاء ليضاعف مجموعة الصعوبات التي تواجه صناعة الدواجن ولعل ابرزها ارتفاع اسعار الاعلاف ليصل في بعض المزارع إلى 65 ألف ريال يوميا مقابل 37 ألف ريال سابقا، مبينا ان الاعلاف تمثل اكثر من 75% من التكاليف الانتاجية، بالاضافة لذلك فإن قرار وزارة العمل لم يراع الارتفاعات المتواصلة لاسعار المواد الاخرى مثل الكراتين المستخدمة لتعبئة البيض ليصل سعر الكرتون الى 3.6 ريال مقابل 2.2 ريال سابقا، حيث سجل السعر ارتفاعا بنسبة 50% في غضون 3 سنوات، فضلا عن الارتفاعات المتواصلة لقطع الغيار وارتفاع اسعار المركبات وغيرها من التكاليف الادارية. ورأى ان صناعة الدواجن من الصناعات التي تعتمد على العمالة الوافدة بنسبة 95% و5% من الوظائف الادارية (طبيب بيطري ومندوب مبيعات وغيرها من الوظائف الادارية) مشيرا الى ان قرار وزارة العمل لا يمكن تطبيقه على الارض، نظرا لعدم توفر العمالة الوطنية الراغبة في الانخراط في صناعة الدواجن، لافتا الى ان قطاع الدواجن كان يمكن ان يتفهم مبررات القرار في حال اقتصر على الوظائف الادارية بحيث يشملها القرار برفع رخصة العمل 2400 ريال وتبقى بقية العمالة عند السعر السابق 100 ريال. وذكر ان الخيارات المتاحة امام صناعة الدواجن لتعويض زيادة التكلفة بعد قرار وزارة العمل تكاد تكون معدومة او شبه معدومة، خصوصا ان هناك فائضا في انتاج البيض يصل الى 40%، حيث يقدر الانتاج اليومي بين 25-30 الف كرتون (اكثر من مليون بيضة يوميا) فيما يصعب على مزارع اللاحم زيادة السعر بشكل كبير بسبب منافسة المستورد الذي يمثل 60%-50% تقريبا من حجم المعروض في السوق، وبالتالي فان صناعة الدواجن لا تمتلك خيارا للتغلب على تداعيات قرار وزارة العمل، مبينا،ان قرار وزارة العمل يكلف بعض المزارع المتوسطة 250 الف ريال سنويا، فيما يرتفع المبلغ بالنسبة للمزارع الضخمة، وذلك بخلاف رسوم الاقامة والتأمين الصحي وغيرها من المصاريف الادارية المختلفة. وأشار الى ان قرار وزارة العمل سيقلل من الارباح السنوية للمزارع بنسبة 15%-12% تقريبا، مضيفا ان قطاع الدواجن ما يزال يتحرك بصورة فردية من خلال ايصال الصوت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يصعب تحريك الملف من خلال الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، نظرا لعدم تشكيل لجنة الدواجن منذ حلها قبل 6 أشهر، مرجعا ذلك للاختلاف على تحديد اسم رئيس اللجنة المقبلة، حيث يوجد تحفظ على ترؤس اللجنة من قبل شخصية لا تمتلك مصنعا للأعلاف. وذكر ان تأثير قرار وزارة العمل برز بصورة جلية في زيادة اجور عمالة التنزيل و الشحن لترتفع من 120-150 ريالا مقابل 80-100 ريال يوميا فيما يصل الاجر في بعض الاحيان الى 200 ريال يوميا.
