إقرار الشورى لنظام المهن الهندسية قفزة هائلة للارتقاء بالمهنة

يعزز دور الهيئة ويلزم الممارسين بالاعتماد .. الشقاوي:

عبر المهندس حمد بن ناصر الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين عن سروره بموافقة مجلس الشورى على مشروع نظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية.
وقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة الشكر والتقدير نيابة عن أعضاء مجلس إدارة الهيئة وجميع المهندسين العاملين في المملكة لرئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأكد أن جهود المهندس محمد بن عبدالله القويحص عضو مجلس إدارة الهيئة وعضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الخاصة بمناقشة نظام مزاولة المهن الهندسية، كان لها الأثر البالغ في إقرار النظام الذي بدوره سيعزز دور الهيئة السعودية للمهندسين في تنظيم المهنة والعاملين فيها، من خلال لوائح ونظم مهنية واضحة تطبق على جميع المهندسين العاملين على أرض الوطن.
وأضاف أن مشروع نظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية سيعزز من الدور المهم الذي تمثله الهيئة ودور الممارس الهندسي في القطاعين الحكومي والخاص، في ظل الطفرة الواضحة لمشاريع التنمية المختلفة المنفذة، وكذلك برامج التشغيل والصيانة للمرافق العامة والخاصة، والمساعدة في دفع عجلة التنمية على أرض الوطن، والمساعدة في السيطرة على المشاريع المتعثرة لأسباب مختلفة منها عدم كفاءة بعض المهندسين في الجهات المنفذة للمشاريع، خاصة أن مواد مشروع النظام لا تجيز مزاولة المهن والأعمال الهندسية إلا بعد الحصول على الترخيص المهني المناسب لممراسة المهنة من الهيئة السعودية للمهندسين.
يذكر أن بعض مواد مشروع نظام مزاولة المهنة الهندسية تشدد على حصول الممارس الهندسي على ترخيص مزاولة المهنة، إضافة إلى أهمية حصول المهندسين الجدد الذين يتم تعينهم على الوظائف الهندسية الحكومية بعد نفاذ هذا النظام، على الترخيص المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، حيث تستدعي الحاجة الارتقاء بالعمل الهندسي في الجهات الحكومية ورفع كفاءة العاملين فيها وخاصة أن تلك الجهات الحكومية تنفذ مشاريع تنموية مختلفة ومن المهم للمصلحة العامة أن يشمل الترخيص المهني العاملين على تنفيذ هذه المشاريع لضمان الجودة وحسن الأداء. كما نصت على إلزام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ممن لديهم الخبرات والمهارات التي يحتاجها القطاع الهندسي وقيامهم بمزاولة مهن هندسية، بالحصول على الترخيص المهني من الهيئة لمزاولة العمل الهندسي وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع التعليم العالي، كما نصت المادة الثانية من مواد النظام على لا تجوز مزاولة أي من المهن والأعمال الهندسية إلا بعد الحصول على الترخيص المهني من الهيئة، ولا يجوز حسب نص المادة الخامسة لأي جهة قبول أي عمل هندسي إلا من المرخصين مهنيا. وهذا يعني أنه يجب على كل مهندس السعي للحصول على الاعتماد المهني من الهيئة. وأن يكون طالب الترخيص حاصلا على المؤهل المطلوب لمزاولة إحدى المهن الهندسية من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها أو الكليات والمعاهد التقنية أو الفنية أو مؤهلات أخرى مطلوبة لمزاولة مهن هندسية أو معمارية أو تخطيطية تعترف بها الهيئة السعودية للمهندسين، وأن يتعهد بالالتزام بميثاق الممارس الهندسي وأن يجتاز اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه للحصول على الدرجات المهنية.