الشورى يصوت على "مزاولة المهن الهندسية" وتوثيق "الشهادات العليا".. غداً

يصوت مجلس الشورى يوم غدٍ الأحد على مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا وكذلك نظام مزاولة المهن الهندسية بعد أن يستمع لرد اللجان المعنية على ملاحظات الأعضاء.
إلى ذلك أشار تقرير للجنة خاصة في مجلس الشورى في دراسة لتشريع نظام لمزاولة المهن الهندسية إلى وجود أكثر من 15 ألف مهندس غير مسجلين في هيئة المهندسين، وشدد النظام الذي سيخضع للتصويت يوم غدٍ الأحد على حصول الممارس الهندسي على ترخيص مزاولة مهنته كما هو معمول به في مهنة الطب سواء عمل في القطاع الحكومي أو الخاص، وألغت اللجنة الخاصة الاستثناء الوارد في مشروع الحكومة - هيئة الخبراء - للمهندسين العاملين في الأجهزة الحكومية.
وأكدت اللجنة الخاصة أنه ونظراً لوجود أعداد كبيرة من المهندسين العاملين في مجال الهندسة في الجهات الحكومية قد امضوا سنوات ولديهم صعوبة في الحصول على الترخيص المهني حيث أن أغلبهم يمارس أعمال مكتبية وإدارية فقد رأت اللجنة الخاصة أن التعيين على الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية يعد بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في هذه الجهات في حدود واجبات الوظائف الهندسية المعينين عليها ومسؤولياتها على أن يتم تسجيلهم في الهيئة.
وشدد النظام المعد للتصويت والإقرار على حصول المهندسين الجدد الذين يتم تعينهم على الوظائف الهندسية الحكومية بعد نفاذ هذا النظام، على الترخيص المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، حيث تستدعي الحاجة الارتقاء بالعمل الهندسي في الجهات الحكومية ورفع كفاءة العاملين فيها وخاصة أن تلك الجهات الحكومية تنفذ مشاريع تنموية مختلفة ومن المهم للمصلحة العامة أن يشمل الترخيص المهني العاملين على تنفيذ هذه المشاريع لضمان الجودة وحسن الأداء.
ورأت اللجنة الخاصة في تعديلاتها على النظام المقترح لمزاولة الأعمال الهندسية، إلزام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ممن لديهم الخبرات والمهارات التي يحتاجها القطاع الهندسي وقيامهم بمزاولة مهن هندسية، بالحصول على الترخيص المهني من الهيئة لمزاولة العمل الهندسي وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع التعليم العالي.
ونصت المادة الثانية من مواد النظام على" لاتجوز مزاولة أي من المهن والأعمال الهندسية إلا بعد الحصول على الترخيص المهني من الهيئة" ولايجوز حسب نص المادة الخامسة لأي جهة قبول أي عمل هندسي إلا من المرخصين مهنياً.
ويشترط للترخيص المهني أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على المؤهل المطلوب لمزاولة إحدى المهن الهندسية من إحدى الجامعات السعودية أو مايعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها أو الكليات والمعاهد التقنية أو الفنية أو مؤهلات أخرى مطلوبة لمزاولة مهن هندسية أو معمارية أو تخطيطية تعترف بها الهيئة السعودية للمهندسين، وان يتعهد بالالتزام بميثاق الممارس الهندسي وأن يجتاز اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه للحصول على الدرجات المهنية.
ويعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف كل من خالف أحكام النظام وقام بمزاولة المهن الهندسية دون الترخيص المهني أو بعد شطب الترخيص أو مارس المهنة بعد انتهاء الترخيص أو خلال مدة إيقافه، أو قام بتشغيل ممارس هندسي غير مرخص مهنياً، كما يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز سنة واحدة وبغرامة لاتزيد على 200 ألف ريال كل من قام بتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو سلوك طرق غير نظامية نتج منها ترخيصه مهنيَّا في الهيئة أو أدت إلى تجديد الترخيص أو حصوله على درجة مهنية، أو انتحل لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمرخصين مهنياً.
ويجيز النظام لمن شطب ترخيصه مهنياً طبقاً لأحكامه أن يطلب إعادة ترخيصه بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب.
وطالبت اللجنة الخاصة بالإسراع في اعتماد لائحة الوظائف الهندسية، لأهمية التجانس بين الدرجات المهنية للمهندس والوظائف حيث يشمل الترخيص المهني أربع درجات مهنية هي مهندس ومهندس مشارك ومهندس محترف ومهندس مستشار وهذه الدرجات تختلف عن سلم الوظائف الهندسية.