الشؤون الإسلامية تلوح بمعاقبة المقاولين المخالفين

شددت على إيقاف الأعمال غير المطابقة للمواصفات

لوح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للشؤون الإدارية والفنية عبدالله بن إبراهيم الهويمل، بتطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها في حال أي تأخير أو تسويف أو مخالفة أيا كانت من قبل المقاولين والمنفذين لمشروعات الوزارة، مطالبا بتنفيذ جميع ما اتفق عليه وتسليم المشروع في المدة المحددة، وفقا لما جاء في بنود تلك العقود.
وشدد الهويمل على المكاتب الاستشارية الهندسية تطبيق جميع المعايير الفنية والإنشائية والمعمارية على جميع مراحل البناء والإعمار والتشييد، داعيا الإدارات الفنية والهندسية في الوزارة بمتابعة ومراقبة كل مرحلة من مراحل الأعمال، وأضاف سنوقف أي أعمال لا تتطابق مع المواصفات المعمارية والفنية والهندسية المطابقة لبنود العقود، والمخططات المعتمدة.
وجدد الهويمل في الاجتماع الذي رأسه أمس في مقر الوزارة، وضم عددا من المقاولين والمنفذين لمشروعات الوزارة والمكاتب الاستشارية الهندسية، إلى جانب مهندسي الوزارة العاملين في مشروعات الصيانة، حرص الوزارة على صرف مستحقات المؤسسات والشركات الوطنية المتعاقد معها أولا بأول وفقا لشروط التعاقد.
واستذكر الهويمل في هذا الشأن بما اتخذته الوزارة ممثلة في وكالتها للشؤون الإدارية والفنية من إجراءات، تمثلت في سحب عشرة مشاريع من مقاوليها ومصادرة الضمان الابتدائي نتيجة عدم التزام الشركات والمؤسسات بتنفيذ ما تم التعاقد عليه.
يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لبرنامج المساجد ومنتسبيها الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، وجه مؤخرا بتكوين إدارة لمراقبة ومتابعة مقاولي صيانة ونظافة وتشغيل الجوامع والمساجد في مختلف مناطق المملكة، للاهتمام ببيوت الله وكل ما يتعلق بتأكيد مكانتها، وسحب أي مشروع تم التعاقد على تنفيذه مع أي مؤسسة أو شركة في حالة التأخير أو التقصير، أو عدم الالتزام بتنفيذ بنود العقد وفق ما تم التعاقد عليه.