وزارة العمل تطلق حملات ضبط مخالفات أحكام لائحة الاستقدام

بدأت وزارة العمل في التفتيش على شركات الاستقدام التي تم الترخيص النهائي لها وذلك لمراقبة الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة، ورصد آليات العمل التي تنتهجها الشركات، ومدى الالتزام بتقديم خدمات جيدة للعملاء، إضافة إلى التفتيش على المساكن الخاصة بالعمالة وسبل إعاشتهم.
وأوضح وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله السبيعي أن شركات الاستقدام تقدم خدماتها في مجالين الأول ممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية ويشترط أن لا يقل رأسمال الشركة المدفوع التي تعمل في هذا المجال عن خمسين مليون ريال سعودي، والمجال الثاني: ممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معا، ويشترط أن لا يقل رأس مال الشركة في هذا المجال عن مائة مليون ريال سعودي.
وبين أنه تم منح التصريح الأول لثلاثة عشرة شركة، والتصريح النهائي لثمان شركات، مبينا أن كل شركة استقدام عليها أن تفتح فرعين لها كحد أدنى في كل منطقة،
وأكد وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل على أن التنظيم الجديد لشركات الاستقدام يعد أحد الحلول الفعالة للارتقاء بمستوى الخدمات في قطاع الاستقدام وتلافي الكثير من السلبيات والتجاوزات التي صاحبت خدمات القطاع في السابق، كما سيتضمن الترخيص لشركات تأجير العمالة - بنوعيها التجاري والمنزلي - حصول المستقدم أو المؤجر على الخدمة المتعاقد عليها مع الحفاظ على كافة حقوق العمالة.
وأوضح أنه من المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في القضاء تدريجيا على تغيب العمالة، لأنه في ظل سهولة الحصول على الخدمة وسرعة تلبية الطلب على العمالة - سواء من خلال الاستقدام أو التأجير - لن يجد هؤلاء «المتغيبون» من يوظفهم ويتحمل المسؤولية الأمنية والقانونية المترتبة على ذلك.
وأفاد بأن مفتشي العمل أصبحوا مخولين لضبط مخالفات أحكام لائحة الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية.
وأضاف قائلا: لدينا خطة لإطلاق بوابة «أجير» الإلكترونية والتي تمكن المواطن من الحصول على الخدمات التي يريدها بسهولة، كما يستطيع عبر هذه البوابة المفاضلة بين أسعار الخدمات التي تقدمها الشركات، ومن ثم يختار الشركة والخدمة التي يريدها.