اشتراطات السلامة توقف مستحقات المدارس المستأجرة

الدفاع المدني ينفي علاقته بالتجديد لها

وقفت اشتراطات السلامة حائلا دون صرف إدارة التربية والتعليم في منطقة المدينة المنورة إيجارات عدد من مباني المدارس المستأجرة.
وبينما شكا عدد من أصحاب المدارس المؤجرة من تأخر صرف إيجاراتها لأكثر من ثلاث سنوات، أكدت إدارة التربية والتعليم في المدينة الشروع في صرف المستحقات المتأخرة، شريطة تعهد المالك بالالتزام باشتراطات السلامة وتعديل الملاحظات المرصودة عليه.
أوضح باسم الحربي أن التقرير عن المبنى الذي يؤجره لإدارة التربية والتعليم لمدرسة بنين في أحد الأحياء يطالب بإخلائه ومراجعة إدارة التربية والتعليم في المدينة، مشيرا إلى أنهم طلبوا منه إصلاح الخلل الذي رصد على المبنى لتسليمه مبلغ الإيجار.
وقال الحربي: «إضافة لطلب الإصلاحات طلبوا شهادة سلامة مبنى من إدارة الدفاع المدني لصرف المتأخرات المالية لمدة ثلاث سنوات، بيد أن الدفاع المدني رفض منحي طلبات إدارة التربية والتعليم»، مستغربا إلزامه بإصلاح الملاحظات على مبنى مطالب بإخلائه مقابل سداد الإيجارات.
وعلى خط مواز، بين مدير الإعلام التربوي في إدارة التربية والتعليم في المدينة المنورة عمر برناوي أن إدارة الأجور في تعليم المنطقة وإدارة الدفاع المدني عقدتا اجتماعات عدة بشأن تأخر صرف مستحقات المباني المستأجرة، بحضور ممثل وزارة المالية، لافتا إلى أن تلك الاجتماعات خلصت إلى مباشرة البدء في صرف تلك المستحقات عن السنوات الماضية، مع تعهد أصحاب المباني بتنفيذ كافة توجيهات واشتراطات السلامة المبلغة من إدارة الدفاع المدني.
بينما أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة العقيد خالد الجهني أن الدفاع المدني شارك ضمن لجنة مكونة من إمارة منطقة المدينة، إضافة لأمانة المنطقة والكهرباء والتعليم والمالية للوقوف على مباني التعليم، لافتا إلى أنه جرى تزويد إدارة تعليم المدينة بكامل التقارير عن مباني التعليم.
وأفاد أن الدفاع المدني ليس له علاقة بمنح أو التجديد للمدارس، موضحا أن ذلك من مهام إدارة التعليم.