المجتمع الدولي لن يسمح للأسد باستخدام «الكيماوي»

طالب بتشكيل حكومة مؤقتة تراعي أطياف المجتمع السوري.. وزير الخارجية الفرنسي ل«عكاظ» :

حذر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس النظام السوري من اللجوء في لحظة يأس إلى استخدام الأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مؤكدا أن المجتمع الدولي لن يسمح بذلك. وقال فابيوس في حوار مع «عكاظ» إن بشار الأسد فقد شرعيته بالكامل وبات معزولا. وطالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بتشكيل حكومة مؤقتة تمثل مختلف المجتمع السوري وتلتزم بمراعاة حقوق جميع السوريين دون استثناء. واعتبر قرار إسرائيل ببناء ثلاثة آلاف مسكن في مستوطنات بالقدس والضفة الغربية خطيرا ويقوض خيار حل الدولتين، مشددا على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل عقبة أمام السلام العادل القائم على حل الدولتين. ونوه بمتانة العلاقات السعودية الفرنسية. وقال إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يتمتع بالثقة والاحترام على المستوى الدولي، وفيما يلي نص الحوار:
كانت فرنسا أول دولة أوروبية تعترف بفلسطين بصفتها دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، فما السر وراء ذلك الموقف الذي حظي بإشادة عربية واسعة؟
جاء تصويت فرنسا في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتأييد طلب فلسطين منحها وضع دولة مراقب غير عضو منسجما مع الموقف الفرنسي الثابت منذ الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران في الكنيست الإسرائيلي عام 1982 وأكد فيه أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وسارت فرنسا على هذا النهج. وصوتت في منظمة اليونسكو لصالح الاعتراف بفلسطين. كما التزم الرئيس فرانسوا هولاند بنفس التوجه أثناء حملته الانتخابية حينما كان مرشحا لانتخابات الرئاسة. وأرى أنه بعد التصويت في الأمم المتحدة ينبغي التحلي بالوضوح في هذه المسألة، سيما وأن طرح الاستحقاق الفلسطيني جاء في توقيت حساس للغاية. وأقول إنه في كل الأحوال يمكننا عبر المفاوضات التي نطالب بها فورا وبدون شروط التوصل إلى تجسيد الدولة الفلسطينية إذا كنا منسجمين وواضحين في آن واحد. وعندها سنعمل من أجل السلام.
ما موقفكم حيال بناء المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية؟
تدين فرنسا الاستيطان الإسرائيلي بكل أشكاله. فهو غير مشروع بنظر القانون الدولي. ويضر بالثقة الضرورية لاستئناف الحوار. ويشكل عقبة أمام السلام العادل القائم على حل الدولتين. ونحن قلقون إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء 3000 مسكن في المستوطنات بما فيها منطقة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ولا شك أن هذا القرار خطير ويقوض كما ذكرت خيار حل الدولتين ويعزل القدس المرشحة لأن تصبح عاصمة للدولتين. كما يهدد التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية القادرة على الحياة، ومن هذا المنطلق، أدعو السلطات الإسرائيلية إلى الامتناع عن اتخاذ أي قرار في هذا الاتجاه وإظهار إرادتها بوضوح ودون شروط مسبقة لاستئناف المفاوضات على أساس حدود عام 1967 مع تبادل متفق عليه للأراضي والحدود. وقد أوضحنا موقفنا هذا للسفير الإسرائيلي في باريس. وننوي التطرق إلى عملية السلام في الشرق الأوسط أثناء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية المقبل في بروكسل هذا الشهر.
كيف تقرؤون ملف الأزمة السورية بعد تشكيل الائتلاف الوطني للقوى الثورية المعارضة؟
كنا أول من اعترف بالائتلاف السوري الجديد ممثلا شرعيا للشعب السوري. وقررت فرنسا منحه مساعدة إنسانية عاجلة بقيمة مليون و200 ألف يورو، فضلا عما تقدمه من مساعدات إضافية للاجئين السوريين في الأردن والعراق ولبنان. فالحالة الإنسانية في سورية تتدهور بشدة. الأمر الذي أصبح معه لزاما على الأسرة الدولية التحرك. وهو ما تحقق عبر إجازة قرار من الأمم المتحدة حول الحالة في سورية وإدانة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. ويؤكد ذلك القرار أن نظام الأسد فقد شرعيته بالكامل وبات في عزلة سياسية دوليا. وفي رأيي تتعلق الخطوة التالية برحيل الأسد. وأتطلع لمساعدة روسيا والصين في هذا الشأن وعدم استخدام الفيتو ضد قرارات مجلس الأمن، حيث نخشى من عواقب الأزمة ومن تقسيم البلاد وهو أمر في غاية الخطورة. وأيضا نطالب بالإسراع في تغيير النظام في سورية، سيما وأن مخاطر الجماعات المتشددة تتزايد.
يخشى المراقبون السياسيون من احتمال لجوء نظام بشار الأسد في لحظة يأس لاستخدام الأسلحة الكيميائية، فما تعليقكم؟
نحذر بشدة من احتمال استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية سواء كان هذا الاستخدام بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ونرى أن المجتمع الدولي لن يسمح بذلك. وتبذل فرنسا أقصى الجهود لتوحيد المعارضة السورية بعد تشكيل الائتلاف من أجل تشكيل حكومة مؤقتة تمثل المجتمع السوري وتلتزم بمراعاة حقوق جميع السوريين دون استثناء. فنحن لا نرغب في نظام جديد يكون شبيها بنظام الأسد.
إلى أي مدى ترون فرص نجاح مهمة المبعوث الأممي العربي الأخضر الإبراهيمي؟
أكدنا مرارا على أن فرنسا تقدم دعمها الكامل للإبراهيمي لإكمال مهمته. ونواصل العمل مع شركائنا من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
أدانت فرنسا اغتيال دبلوماسي سعودي في اليمن مؤخرا، فكيف ترون سبل مواجهة الأعمال الإرهابية في هذه الدولة؟
لقد أدنا الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة دبلوماسي سعودي وحارسه اليمني في صنعاء مؤخرا. وأكدنا دعمنا الكامل لليمن في مكافحة الإرهاب فضلا عن دعمنا للمبادرة الخليجية وللمسار الانتقالي بالبلاد.
كيف ترون شكل التعاون الفرنسي في هذا الشأن؟
نحن نؤيد المبادرة الخليجية والجهود السعودية من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص. ونتعاون مع المملكة في ملف مكافحة الإرهاب بهدف إرساء الأمن في ربوع اليمن. ونعمل سويا على تعزيز الجهود التي طورت المنظومة الأمنية الخليجية لتصبح منظومة عربية ومن ثم تتصدر ملفات الأمم المتحدة. الأمر الذي أدى إلى إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب.
ما تقييمكم للعلاقات السعودية الفرنسية؟
تربطنا مع المملكة علاقات متينة مبنية على الثقة المتبادلة. وقد أكدت زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الأخيرة للمملكة على هذه العلاقات التاريخية، حيث أتاحت له الفرصة للتعرف على آراء ووجهة نظر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يتمتع بالثقة والاحترام على المستوى الدولي. وتشاورا حول عدد من الملفات الحيوية التي تهم الدولتين الصديقتين. ونحن نرى أن الشراكة الفرنسية السعودية تشكل مرتكزا مهما لعلاقات فرنسا مع العالم العربي والإسلامي.
ما يزال الملف النووي الإيراني يثير جدلا واسعا، فما هي قراءتكم لمستجداته؟
نأسف لعدم تغيير إيران لموقفها في هذا الشأن، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات عليها. وفي نفس الوقت ما زلنا في انتظار بادرة إيرانية. ونطالب طهران بالتعاون الجاد للكشف عن طبيعة استخدامات برنامجها النووي. والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، علما بأنه لا خلاف على الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
تحرص بلادكم على التعاون في ملف محاربة الإرهاب في شمال دولة مالي، فما الجديد في هذا الملف؟
نهتم كما تهتم جميع الدول الصديقة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله. ونواجه تهديدا من تنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة شمال مالي. ونؤيد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مطالبته بعمل عاجل لمساعدة حكومة باماكو على إعادة توحيد البلاد ووضع حد لتهديد تنظيم القاعدة. ونعتبر التقرير الاستراتيجي، الذي قدمته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والذي وافق عليه الاتحاد الأفريقي، مرجعية لمجلس الأمن لبحث الطلب الأفريقي من أجل إقرار تشكيل قوة دولية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وعلى هذا الأساس، تنوي فرنسا التشاور مع جميع شركائها من أجل اقتراح قرار جديد يلبي مطالب سلطات مالي.
كيف ترون أزمة المناخ بعد قمة الدوحة؟
من المؤكد أن موضوع البيئة وارتفاع نسبة الاحتباس الحراري يخص كل الدول من أجل الحفاظ على الإنسانية والطبيعة. وكنا نسعى لتمديد معاهدة كيوتو الخاصة بالمناخ، سيما وأن الأمور مقلقة، إذ إن هناك تناقضا مأساويا بين ما يسمونه المناخ وحالة الخطر التي بلغها. وفي نفس الوقت، فإن المؤتمرات الخاصة بالمناخ تشكل في الحقيقة أداة رئيسية للمفاوضات متعددة الأطراف، الأمر الذي يجعلها شاهدة على الوعي الجماعي للجهود الواجب اتخاذها للحد من ارتفاع درجة الحرارة. وهو التزام وقعت عليه الأسرة الدولية في كوبنهاجن عام 2009. أما في الدوحة، فكانت الجهود تتسم بتعزيز ما توصلت اليه الأسرة الدولية من نتائج في قمة دوربان للمناخ عام 2011. وقد أبدينا رغبتنا في استضافة المؤتمر المقبل حول المناخ في عام 2014 أو عام 2015 مع تأكيدنا على أهمية الالتزام بمقررات البيئة.