توقعات برفع سقف الدين السيادي الأمريكي

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا أمس جاء فيه أن مؤسسات التقييم المالي الرئيسية في الولايات المتحدة تغاضت عن التعليق على الصراع الذي حصل خلال المفاوضات التي جرت الأسبوع الماضي في واشنطن، حول المأزق الضريبي لأنها اعتبرت أن توقعاتها بشأن الديون السيادية للدولة هي في الأصل سلبية، وأن الأمور لن تتبدل بسرعة. ونقلت التايمز عن مسؤولين في هذه المؤسسات أنهم ينظرون إلى موعد آخر له علاقة بالشأن الضريبي، قد يكون في فبراير أو مطلع مارس المقبل، عندما تجد أمريكا نفسها محرومة من السيولة، إذا لم يتمكن الكونغرس من إيجاد سبيل لرفع السقف القانوني للدين العام. وقالت الصحيفة إن وزير الخزانة تيموثي غيثنر يخطط لإبلاغ الكونغرس أن الحكومة لم تعد تمتلك القدرة على الاستدانة مع السقف المحدد لها اليوم وهو 16.4 تريليون دولار. لكن يبدو أن ثمة مجالات كثيرة يستطيع غيثنر من خلالها شراء الوقت لكي يحول دون رفع سقف الحد الأقصى للدين، حتى لو توافق الكونغرس على طريقة لخفض العجز في الميزانية على المدى الطويل. وأكدت أنه إذا امتدت المفاوضات بشأن «الهاوية الضريبية» ورفع سقف الدين لفترة طويلة في العام 2013، فإن إعادة النظر في التصنيف تصبح شبه حتمية.