قرار إغلاق المستشفى جاء مستعجلاً ويترتب عليه إضرار بصحة المنومين

رفعت إلى المحكمة الإدارية للاستئناف.. المذكرة التكميلية تكشف:

تضمنت المذكرة التكميلية للائحة الاستئناف في قضية مستشفى باقدو والدكتور عرفان التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، والمقدمة من المحامي محمد حسن سراوق الى رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية بمحافظة جدة حزمة من الوقائع التوضيحية. يشار إلى أن المذكرة جاءت إثر حادث وفاة الطفل صلاح الدين يوسف عبداللطيف جميل (8 أعوام) إثر خطأ فني تسببت فيه الشركة المسؤولة عن الصيانة بالمستشفى، حيث قامت بتوصيل خاطئ لمخرجات الغازات الطبية بغرفة الأشعة أدى إلى اختناق الطفل وتعتبر شركة الصيانة هي المسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه الواقعة طبقا للعقد الموقع معها. وأضافت اللائحة أنه على إثر حادثة الوفاة صدر قرار من لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بجدة بإغلاق المستشفى بالكامل لمدة شهرين مستندة إلى أسباب تضمنها القرار محل التظلم وهي في مجملها اسباب غير صحيحة. وتقدم المستشفى بتظلم إلى المحكمة الإدارية وقدم أربع مذكرات إيضاحية، فصدر قرارها برفض الطلب العاجل، وردا على القرار نجد أنه جاء خاليا من التسبيب اللائق لاستنتاج الحكم برفض الطلب العاجل لإيقاف تنفيذ قرار الإغلاق. وهما الاستعجال والجدية، والمستبين من المادة أنه يشترط لوقف القرار أن تترتب عليه آثار يتعذر تداركها بينما إن كان قد يترتب على المتضرر من القرار الطعن آثار تضر بالمدعي إلا أنه يمكن تداركها بالتعويض حال ثبوت عدم سلامة القرار الطعين وخلصت إلى رفض الطلب بوقف قرار الإغلاق. وردت على ذلك من وجوه عدة، منها أن من المقطوع به شرعا ونظاما وعقلا أن دفع المفاسد أولى من جلب المصالح وإغلاق المستشفى يترتب عليه اضرار بالصحة العامة للمرضى الموجودين بالمستشفى ومنهم حالات خطرة فضلا عن المستفيدين من خدماته من المراجعين الذين يراجعون المستشفى يوميا بأعداد كبيرة ومنهم من يتبع لشركات متعاقدة مع المستشفى كشركات التأمين الطبي ثم يفاجأون بإغلاق المستشفى رغم حاجتهم الماسة والضرورية للعلاج والمتابعة الطبية، كالحوامل ومرضى الفشل الكلوي والأعصاب والحوادث والحالات الطارئة وغيرها. وفي هذا مفسدة كبيرة وأضرار جسيمة لا يمكن تداركها. كذلك ظهور نقص شديد في الخدمات الطبية في مدينة جدة يحتاج سكانها إلى مزيد من المستشفيات والخدمات الصحية فإذا بها بدلا من زيادتها يتم انقاصها، وهذا أمر يقطع بعدم مراعاة المصلحة العامة ويؤكد أن المفاسد والأضرار اللاحقة بالمستفيدين من خدمات المستشفى كبيرة ولا ملاءمة بينها وبين الهدف من عقوبة الإغلاق، ما يعني أن صفة الاستعجال والجدية متوفرة هنا لتنفيذ قرار الإغلاق. وأضاف الرد أنه من الثابت ومما هو غير خاف على الشؤون الصحية بجدة أن هناك نقصا شديدا في الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين والمقيمين في التخصصات المتوفرة بمستشفى باقدو والدكتور عرفان، مثل علاج الأورام والأمراض العصبية والنفسية وقساطر القلب خاصة، رغم وجود المستشفيات العامة والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، إضافة إلى المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص التي تعمل مع تلك المستشفيات في منظومة صحية متكاملة ومن ثم فإن إغلاق مستشفى بحجم مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام (300 سرير) وبه كل تلك التخصصات سالفة الذكر يعني الأضرار الشديد بالمواطنين والمقيمين بمدينة جدة. واستشهدت المذكرة بحالة كارثة مثل كارثة سيول جدة وأن قرار إغلاق المستشفى كان متزامنا مع تحذيرات أجهزة الدفاع المدني حول توقع أمطار شديدة، إضافة إلى إحتمال حدوث كارثة مثل حادثة انقلاب السيارة المحملة بالغاز الطبيعي التي حدثت في مدينة الرياض وراح ضحيتها العديد من البشر، «فكيف تكون الحالة في مدينة جدة فيما لو حدثت مثل تلك الحالات ومستشفى بحجم مستشفى باقدو والدكتور عرفان مغلق بقرار متعسف من وزارة الصحة؟ لاشك أن ذلك سيزيد الكارثة كارثة أخرى خاصة لو حدثت أي من تلك الحالات بالقرب من المستشفى ولجأ إليه مصابون ووجدوه مغلقا بسبب ذلك القرار. مع العلم أن مستشفى باقدو والدكتور عرفان هو المستشفى الوحيد الذي يقدم خدماته في شارع الستين بعد موقع مستشفى بخش وحتى نهاية مطار الملك عبدالعزيز بجدة، فكيف يمكن القول إن الطلب لا تتوفر فيه صفة الجدية والاستعجال، ومن يتحمل نتائج القرار المتعسف بإغلاق المستشفى في مثل هذه الحالات؟، أم أن وزارة الصحة في هذه الحالة سوف تلجأ إلى إصدار قرار إلى إدارة المستشفى بوجوب معاودة العمل لإنقاذ الأرواح وتتناسى أو تغفل قرارها بأن المستشفى غير آمن؟» وذكر الرد أيضا، انه من المقطوع به شرعا ومما هو من المقاصد الشرعية في الدين بضرورة المحافظة على النفس والمال هي من أهم تلك الضروريات وقرار الإغلاق تجاهل ذلك وبكل اسف جاء قرار الدائرة -المستأنف ضده- ناسفا كل تلك الضروريات ضاربا بها عرض الحائط، ومنتهكا حقوق المراجعين والمستفيدين من المستشفى من سكان جدة وغيرها، ولم يتوفر في القرارين أي أسباب سائغة أو أدلة شرعية واضحة تنهض مبررا لمضمون هذين القرارين ما يجعل القرارين، لا تتوفر فيهما المصلحة العامة، وغير مباليين بما يحيق بالمراجعين والمستفيدين من خدمات المستشفى وما قد يترتب على ذلك من مفاسد كبيرة.