تغيير المنكر لا يعنى بالضرورة إزالته والاحتساب لا يلزم هداية المدعو

المشاركون في المؤتمر أوصوا بإنشاء هيئات للحسبة في الدول الإسلامية .. الرحيلي:

اقترح المشاركون في مؤتمر (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمستجدات المعاصرة)، الذي نظمه كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجامعة الإسلامية، بالتعاون مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنشاء هيئة تقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل دول العالم الإسلامي، حتى تستفيد دول العالم الإسلامي من تفعيل هذه الشعيرة في مجتمعاتها، كما تستفيد من تجربة المملكة في هذا المجال. ودعوا إلى عقد شراكات إعلامية بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووسائل الإعلام المختلفة، يتم من خلالها تخصيص صفحات أو أركان أو أعمدة في الصحف، وتخصيص برامج في الإذاعة والتلفاز لموضوع الحسبة لبيان أحكامها وآثارها وأخبارها وكل ما من شأنه توطيد العلاقة بينها وبين المجتمع وتعزيز ثقافة الحسبة فيه.
وأوصى المشاركون، في ختام المؤتمر أمس، بضرورة إبراز سمات تميز المملكة في تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، بصفتها أنموذجا يحتذD أمام المجتمعات الإسلامية الأخرى لكل دولة يراد لها أن تكون قوية، وتحافظ على دعائم بقائها وسر تمكنها وعزها.
وأكدوا على الدعاة والموجهين والمربين والإعلاميين بضرورة تعميق وعي أفراد المجتمع بحاجتهم الدائمة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنهم بحاجة دائمة إلى نعمة الأمن والاستقرار. وأشاروا إلى ضرورة قيام مراكز البحوث في الجامعات بمهمة بيان أهمية هذه الشعيرة للناس، وأن الحسبة مسؤولية جميع أفراد المجتمع؛ موصين بوضع استراتيجية علمية دقيقة لمعالجة كل التحديات المتوقعة، أو القائمة في الواقع أمام أعمال الهيئة تجمع بين التخصص العلمي والاجتهاد الجماعي من خلال المجامع الفقهية، والأقسام العلمية في الجامعات.
من جهته، أوضح أستاذ العقيدة في كلية الدعوة بالجامعة الإسلامية الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي أن تغيير المنكر في الشريعة لا يعني بالضرورة إزالة المنكر أو استبداله بغيره، كما أن الاحتساب ليس من لوازمه هداية المدعو أو امتثاله للأمر والنهي، وأكد في محاضرته، ضمن فعاليات مؤتمر «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمستجدات المعاصرة» الذي ينظمه كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية، أن النظر إلى المعاصي التي تقع من العباد ينبغي أن يكون بعين القدر وعين الشرع، ففي جانب القدر يجب اعتقاد أن المعاصي والذنوب مقدرة على العبد، وقد قسمها الله تعالى كما قسم الأرزاق والآجال، وذلك مع اعتقاد أنها من فعل العبد، فهي مضافة إلى الله على سبيل الخلق، كما قال تعالى «والله خلقكم وما تعملون»، ومضافة إلى العبد على سبيل فعله لها، وتقدير الله عز وجل لها لا يخرجها عن فعل العبد، وأنكر الرحيلي الاحتجاج بالقدر على وقوع العبد في المعاصي، مؤكدا أن ذلك سبيل المشركين.
وحول فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين أن الأوامر الشرعية دالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مرجحا أنه واجب كفائي إذا قام به من يكفي من أفراد الأمة سقط عن الباقين، منبها إلى أن الإنكار يكون وفق الضوابط الشرعية التي قررها العلماء استنباطا من الأدلة.
وبين الرحيلي أن المراد بالمنكر في حديث أبي سعيد الخدري في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»، هو ما أنكره الشرع بالأدلة، بغض النظر عما أنكرته الطباع أو العادات، حيث يقوم بعض المتعجلين بالإنكار على ما يرى من أمور قد لا يوافقها طبعه، وهذا ليس مقصودا في الحديث. وحول الإنكار على مسائل الاجتهاد، قال الرحيلي إن العلماء نبهوا على عدم الإنكار على مسائل الاجتهاد؛ لأن أصحابها يعتقدون أنهم على حق فلا ينكر عليهم، وهذا يختص بمسائل الاجتهاد ولا يشمل جميع مسائل الاختلاف. وحول مفهوم تغيير المنكر، أشار إلى أنه لا يشترط فيه أن يكون استبدالا للمنكر بغيره، حيث إن المطلوب في تغيير المنكر ما دلت عليه الأدلة، مضيفا أن مراتب التغيير الثلاث لها حدود شرعية.