قانون التنفيذ سوف يحدث تطبيقه تغييرا جذريا في الواقع القضائي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمع السعودي بكل سلطاته ومؤسساته العامة والخاصة بما فيها العلاقة بين جميع المنتمين للوسط التجاري من ملاك وكبار التنفيذيين وأصحاب المهن الحرة وبخاصة المحامين والمهندسين والمحاسبين وحتى في علاقة التضامن والكفالة الصادرة عن البنوك والمؤسسات المالية في ضوء القانون الجديد للتنفيذ والحجز. إن تنفيذ الأحكام وفقا لقانون التنفيذ سيواجه بطلبات تنفيذ لن يقل عددها عن عشرات الآلاف من القضايا منذ اللحظة الأولى لسريانه في جميع مناطق المملكة بعد أن توسع النظام في تحديد سندات التنفيذ ولم يقصرها على الأحكام القضائية، وربما تصل قضايا الحجز التحفظي إلى ما لا يقل عن أضعاف تلك الأعداد لأنها من القضايا الاحترازية، ولذلك يتطلب تطبيق أحكام هذا القانون الكثير من المتطلبات ونذكر منها: ضرورة تحديد مهام وأسلوب عمل عدد كبير من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالموضوع تكاد تشمل جميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والمالي وجميع الأجهزة الأمنية وبخاصة أمارات المناطق وأقسام الشرط والحقوق المدنية وإعداد برامج حاسب آلي متوافقة مع النظام لضمان حسن سير العمل من ناحية وعدم الاعتداء على المعلومات والحريات الشخصية والحرمات. أهمية أن يكون عدد القضاة في المحاكم هم وأعوانهم ومساعدوهم وكتابهم بالقدر الكافي واللازم من العلم بمجمل القوانين التجارية والاقتصادية والمالية والمصرفية وأعمال الإدارة والتشغيل حتى لا تتسبب أحكامهم أو قراراتهم التحفظية في إهدار الغرض الذي وجدت لأجله وهو حفظ للحقوق لا إلى ضياع الحقوق وهدرها، وفي اعتقادي أن جدة والرياض والخبر وأبها بحاجة إلى محاكم تنفيذ من اللحظة الأولى لسريان النظام لا يقل عدد قضاة المحكمة الواحدة فيها عن (30) ثلاثين قاضيا على أقل تقدير. الشروع السريع في برامج تدريب وتأهيل كبير ومكثف لجميع من سيعمل في هذا القطاع خاصة أنها تدخل مبادئ جديدة ومتقدمة في الفكر القضائي ومنها جبر الضرر أو قضاء التعويض. استعداد المحاكم وكتابات العدل للتعامل مع جميع أوعية الأموال من نقود ومنقولات والتي قد تكون من أحجار كريمة أو سفن وطائرات أو أموال نقدية وحتى ثمار زراعية أو مواد غذائية وهو ما يتطلب تأهيلا وتدريبا نوعيا على جميع ذلك يفرضه التعامل والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة وقطاعها الخاص للتأكد من جاهزية قاضي التنفيذ للقيام بالمهام المطلوبة منه منذ اللحظة الأولى لسريان النظام. وفق النظام سيكون لمؤسسة النقد وهيئة السوق المالية والبنوك ووزارة التجارة أدوات مهمة غير مسبوقة للحجز أو التنفيذ على الأموال والأوراق المالية والتجارية وحصص الشركات وآثار خطيرة وهامة على الأسواق المالية والعمل المصرفي والائتماني، وهو ما يحتم وجود برامج تأهيل وتدريب مشتركة مع قضاة التنفيذ ومع مراجعة ما لديها من قوانين ولوائح لا تتعارض مع ما يتوجب عليها القيام به في نظام التنفيذ. تقديم برامج تدريب مخصصة لأعضاء اللجان القضائية والقانونية لجميع المؤسسات والأجهزة المذكورة بالنظام والمعنية بالحجز والتنفيذ مثل البنوك والسوق المالية ومؤسسة النقد إلى حين نقل اختصاص تلك اللجان إلى المحاكم المتخصصة بوزارة العدل.. ولنذكر الجميع بأن غاية العدل والقضاء هو تنفيذ الأحكام، وهذا النظام معني بأحكام الأحوال الشخصية والحقوق المادية التجارية ويكمل منظومة العدل، فشكرا لصاحب المشروع الجليل لتطوير القضاء مليكنا المفدى عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله.
