فوبيا الأخطاء تدفع المرضى للبحث عن الطب البديل

«الحلقة 4» مختصون يتعاطفون مع الأطباء وآخرون ينتقدون نظام العقوبات

بات التعامل مع المستشفيات، خاصة أو حكومية، أشبه بالفوبيا والإحساس بالخطر المحتمل، لدرجة أن بعض المرضى أصبحوا أسرى للمهدئات وأقراص البنادول والمضادات الحيوية حتى يبتعدوا عن المشافي وأخطاء الأطباء. وتتزايد الفوبيا في المستشفيات الخاصة، حيث سجلت أعلى معدل أخطاء مقارنة مع الحكومية وطبقا لاستطلاع «عكاظ» فإن عددا من المواطنين أيدوا الاستغناء عن المستشفيات قدر الإمكان والرجوع لطرق العلاج البديلة والأعشاب، في حين فضل آخرون تحديد قائمة للمستشفيات الكبرى ذات السمعة الطيبة الخالية من السوابق، معتبرين الفئات الكبرى من المشافي أقل خطرا وأكثر اطمئنانا.
عبدالرحمن الصبحي يرى أن المستشفيات بنوعيها تتشابه.. لكن الأخطاء في الحكومية أقل، ويلمح أن الأخيرة لا تشهر بأخطائها بحكم أن مرجعها وزارة الصحة وأنها لا تتعرض لما تتعرض له المستشفيات الأهلية من تشهير وإغلاق وغير ذلك. ويرى كذلك أن كثرة الأخطاء التي حدثت في عدد من المستشفيات من شأنها التأثير على ثقة الناس فيها ما يعني أن الناس سيضطرون إلى اللجوء للمستشفيات على الحالات المستعصية غير القابلة للتداوي بطرق أخرى.
أما فهد رمضان فأشار إلى أن كثرة الأخطاء تتطلب وقفة حاسمة من وزارة الصحة وإعادة النظر في طريقة تعاملها مع المستشفيات وضبطها وإعادة النظر في النظام الخاص بها وتشديد الرقابة على المتهاونين، مضيفا أن بعض المستشفيات الأهلية تعمد إلى التعاقد مع أطباء وكوادر بمرتبات متدنية بهدف الربح بعيدا عن رغبة ضمان خدمة طبية آمنة للمرضى.
من الجحيم إلى الرمضاء
خالد محمد قال إن بعض المستشفيات الأهلية تعمد إلى طلب فحوصات لا يتطلبها علاج المريض، والهدف من ذلك واضح وبالتالي فإن هذه المستشفيات ليست بمنأى عن الوقوع في الأخطاء الطبية كونها لا تهتم باستقدام الكوادر المتميزة، وتقتصر فقط على كوادر ضعيفة غير مؤهلة لتشخيص الأمراض.
أما عليان القرشي، فذكر أن المواطنين باتوا يهربون من جحيم المستشفيات الأهلية إلى رمضاء المستشفيات الحكومية التي تمتاز ببطء المواعيد التي تصل في بعض الأحيان إلى 6 أشهر، إلا أن المرضى أحيانا -بحسب قوله- يضطرون إلى الصبر خوفا على حياتهم من أي أخطار، مبينا أن ثقة الناس أكثر في المستشفيات الحكومية وأن ثقتهم في المستشفيات الأهلية باتت في تضاؤل.
ويتهم صالح الزهراني كثيرا من المستشفيات الأهلية بالتربح على حساب المرضى.
ومن جانبه يقول سامي باصالح ان ثقته اهتزت في المستشفيات الخاصة بعد حدوث اخطاء جسيمة آخرها حالة الطفل الراحل صلاح الدين وهو الأمر الذي يجعله يتردد أكثر من مرة قبل مراجعة المستشفيات الخاصة.
تضخيم السلبيات والتجاوزات
استشاري الطب النفسي الدكتور محمد شاووش في رأيه أن حدوث الأخطاء الطبية وإغلاق عدد من المستشفيات في مدن مختلفة يؤثر على المجتمع، مؤكدا في الوقت ذاته أن حاجة الناس الى المستشفيات تظل مسألة لا خلاف عليها. وزاد ان حدوث تجاوزات في المستشفيات الخاصة لا يعني ان الحكومية فوق الأخطاء، لكن الإعلام يسلط الأضواء بشكل كبير على أوجه القصور والتجاوزات كما ان وسائل التواصل الاجتماعي زادت من تضخيم بعض المسائل والملفات.
ورأى شاووش أن الحل يكمن في تبصير الناس بالإيجابيات وإظهارها، وهذا هو دور وزارة الصحة عليها ان تبعث رسائل تطمينية للجميع وشرح مهامها وإمكاناتها للمرضى وغير المرضى.
إغلاق كليات الطب
استشاري أمراض الباطنية ومدير مركز أخلاقيات الطب وخبير المجامع الفقهية الدكتور محمد علي البار، قال إن الحد من الأخطاء الطبية أمر مستحيل، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الأطباء وحدهم من يتحملون نتائجها. وبين أن الأخطاء تنقسم إلى أنواع كثيرة والأهم من ذلك عدم تعمد الطبيب الوقوع في الخطأ، أما إذا تعمد ذلك فإنها تعد جناية، لكن البار ألمح في ذات الوقت إلى أن بعض الاطباء يعملون على مدى 24 ساعة، وآخرون إلى مدة تصل إلى 36 ساعة ولا يذوقون طعم النوم، الأمر الذي يجعل الوقوع في الأخطاء أمرا حتميا. وأكد أن الأخطاء الطبية تحدث في الدول المتقدمة أيضا، لكن الفرق الواضح التقييم المستمر للمستشفيات هناك وتعريض المستشفى لخطر الإغلاق والغرامات إذا ما انخفض مستوى التقييم.
ويشدد البار على ضرورة مراجعة نظام المستشفيات وتعديل كثير من بنوده بدءا من استقبال المريض حتى مغادرته المستشفى وأن يتضمن نقاطا تضمن تلافي الأخطاء، لافتا إلى أن المسؤولية جماعية لا فردية بحيث يتحملها المستشفى كاملا لا الطبيب بمفرده كي لا يكون كبش فداء لما يحصل.
وأضاف: إذا لم يحدث كل ذلك أطالب بإغلاق كافة كليات الطب ليدخر الجميع أموالهم ويعودوا إلى الدجالين أصحاب الأعشاب الذين يقتلون الناس دون أن يتهمهم أحد بما يتهمون به الأطباء.
الطبيب كبش فداء
الدكتور محمد الخازن العميد المشارك في كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك سعود الصحية، يرى أن المشكلة تكمن في انعدام الرقابة ودقة رصد الأخطاء الطبية وأن الجزء الأكبر من المشكلة يعود إلى أن أخطاء تقع ولا ترصد، بسبب قصور في الرقابة. ويستطرد: في دراسة أجريت على إحدى المدن الطبية اتضح أن 41 في المائة من الأطباء يلتزمون بتحديد آلام المريض بشكل دقيق، وأن 32 في المائة من ملفات المرضى مرتبة بشكل جيد، وأن أغلب الأطباء لا يكتبون متى دخل المريض بالتحديد ولا المرض الذي يعاني منه، أو الخطوات التي أجريت له، ولا يصححون حتى أخطاء الكتابة.
وزاد: لدينا سوء في النظام. أكثر الأطباء يرتكبون الأخطاء ولا يكتشفون، كما أن الأطباء الذين يتم التعاقد معهم من الخارج إمكاناتهم محدودة ولا يعرفون حتى الأدوية الموجودة في البلد.
ويتهم الخازن النظام الطبي بالغموض وعدم الدقة. وقال: ليس هناك متابعة، والأنظمة غير جيدة. يقول المسؤولون أنه حتى أمريكا المتقدمة طبياً تشهد أخطاء، لكنهم يحددون الخطأ والمتسبب فيه. أما لدينا فلا تستطيع معرفة المتسبب، لأنه لا يوجد لدينا نظام قادر على كشف الأخطاء، كثيراً ما تقع أخطاء في التشخيص والعلاج ولا ترصد، ودائما يختار طبيب أو آخر ليكون كبش فداء. الخازن طالب بنظام طبي صارم ودقيق، يكشف الخطأ دون أن يكون هناك داع لصدور شكوى، مع إصدار تشريعات تجعل من العقوبة التي توقع على الطبيب المخطئ أكبر. ويقول يجب أن لا ننتظر حتى يتقدم ذوو المريض بشكوى. يجب أن تكون هناك متابعة ومراقبة لكل الإجراءات الطبية التي يتم اتخاذها، لكن الرقابة لدينا ضعيفة، كما أن العقوبات التي تتخذ بحق الطبيب المخطئ ضعيفة
مركز موحد للبلاغات
الدكتورة علا بابلي المدير الطبي في أحد المستوصفات الخاصة والحاصلة على الزمالة العربية والسعودية في طب الأسرة تقول إنه لا توجد إحصاءات متعلقة بمعدل الأخطاء الطبية، وذلك يعود إلى الإدارات الطبية والقصور في تبادل المعلومات وعدم وجود مركز موحد للبلاغات عن الأخطاء الطبية أو منظمة معنية بهذا الشأن. اغلب الحالات المعلن عنها حالات مقدمة للقضاء من المتضرر. وتضيف: في الحديث عن النتائج السلبية الحاصلة للمرضى أو المراجعين في القطاعات الصحية من المهم التمييز بين أسباب الأضرار الحاصلة نتيجة الرعاية الصحية المقدمة التي ينتج عنها إما وفاة أو إعاقة أو ضرر للمريض. فالنتائج السلبية قد تكون إما احد الأعراض الجانبية أو المضاعفات المتوقعة من العلاج او بسبب خطأ طبي صادر عن الأشخاص. وقد تكون هذه الأعراض الجانبية أو مضاعفات العلاج من الأشياء المعروفة أو المتوقعة ولكن لا يمكن تفاديها أو الاستغناء عن ذلك العلاج المسبب لها لكونه الأفضل أو الوحيد أحيانا. من هذه الأمثلة الألم الذي يستمر لبعض الوقت بعد تبديل مفصل الركبة بمفصل صناعي يكون متوقعا حدوثه قبل العملية و لا يمكن تفاديه.
أحكام ضعيفة وأخطاء جسيمة
المحامي والقاضي السابق في ديوان المظالم محمد سعود الجذلاني قال إن بعض الأخطاء الطبية التي تقع في المستشفيات ترتبط دائماً بمخالفات نظامية جسيمة، وبعض المخالفات تجعل الخطأ الطبي يخرج عن حدود الأخطاء الطبية إلى درجة الجرائم والجنايات.
والأخطاء تحدث لكون الطبيب غير مرخص ولا مؤهل وشهادته مشكوك في صحتها أو أن المستشفى أو غرفة العمليات تفتقر إلى جهاز أو أجهزة تفترض الأصول المهنية الطبية وجودها عند إجراء العملية وغير ذلك من مخالفات غير مقبولة. ومما يؤسف له كثيراً ضعف الأحكام الصادرة عن اللجان الشرعية الطبية وعدم مراعاتها لما يلحق المريض المتضرر، فتجد الأحكام تكتفي بالدية الشرعية المحددة دون النظر في التعويض عن باقي الأضرار، كما أن الأحكام لا تفرق بين الأخطاء الطبية في المستشفى الحكومي والتي تحدث في المستشفى الخاص الذي يعالج الناس بمبالغ طائلة ويحقق ثراء فاحشا من وراء ذلك.