أكد عدد من الأكاديميين والمختصين على ضرورة سن القوانين الرادعة التي تحمي المرأة والطفل من الاعتداء أو التعنيف وأهمية أن يعي المجتمع أن المرأة والطفل لهم حقوق لم تؤد إليهم وتلمس احتياجاتهم. وقال الدكتور صالح الخثلان المتحدث الرسمي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إن الأحداث المختلفة التي شهدها المجتمع السعودي من قضايا تعنيف ضد المرأة والطفل تثبت أن سن قوانين رادعة في هذا الإطار هو الحل الوحيد لضمان انحسار هذه المشكلة التي باتت مؤرقة للجميع ،مقترحا إنشاء هيئة وطنية مستقلة للحماية من الإيذاء تكون لها موارد بشرية وكوادر مؤهلة لتقديم الخدمات بهذا الخصوص معتبرا دور وزارة الشؤون الاجتماعية غير كاف بسبب تعدد مهامها وخدماتها الاجتماعية ما يؤكد حتمية تأسيس هذه الهيئة . وبدورها بينت الناشطة في حقوق المرأة والطفل فاطمة قاروب أن من يعرض الطفل للإيذاء النفسي وخصوصًا البدني شخص غير سوي وربما كان لديه اضطرابات بسبب مشاكل في ماضيه وطفولته .ولفتت إلى أنه يجب أن يكون هناك علاج للنوايا التي تنظر دائما للمرأة نظرة شك بشكل مستمر قبل العلاج الفكري وأن الإعلام يلعب دورًا محوريا في تقويم كل من يجهل التعامل مع المرأة أو الطفل وبضرورة توجيههم بأن يتعاملوا معهم بمرجعية إسلامية وهي التي تحض دومًا على الرحمة بالإنسان فضلا عن المرأة والطفل . إلى ذلك أكد الأكاديمي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسان بصفر أن مؤسسات المجتمع المدني مطالبة بضرورة إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة في مختلف أوقات العام بدون انتظار مناسبة خاصة بعينها والأهم أن تكون المؤسسة التعليمية شريكة أساسية مع مؤسسة الأسرة وأن تكون برامجها التعليمية موجهة لأكثر شرائح المجتمع ليكتمل دورها التوعوي. وأضاف أن الانتشار والتغطية الكبيرة لقضايا المعنفات تثبت أن هناك الكثير منها ما يزال طي الكتمان وهو ما يستوجب العمل بشكل مكثف من أجل رفع الأذى عن جميع من يتعرض إلى هذه الأشكال من العنف . وقالت سيدة الأعمال ازدهار باتوبارة أنه لو علم كل أب أو زوج يمد يده على طفل أو امرأة بأن العقوبة تنتظره لما تجرأ على فعل ذلك ،مضيفة أن من أمن العقاب أساء الأدب لذلك نحتاج لأن يكون العقاب صارمًا ومرحليًا كأن يبدأ بالإيقاف ثم بالجلد والغرامة ولفتت أن العقوبة يجب أن لا تكون مقتصرة على الإيذاء الجسدي بل تتعدى ذلك إلى التعنيف اللفظي أو توجيه الإهانات والتجريح خاصة إذا كان ذلك في مكان عام.
