تقرير أمريكي يثبت أن 29 مليون امرأة قلن إنهن تعرضن للخنق والضرب والطعن واللكم وإطلاق النار. وقال التقرير انه إذا تم إضافة الدفع بعنف والصفع إلى تعريف إساءة المعاملة فان عدد النساء المعنفات في الولاياتالمتحدة سيرتفع إلى 36 مليوناً . أما في جانب الأطفال فقد أظهرت إحدى الدراسات على المجتمع السعودي بأن الإهمال يشكل 23.9% من حالات العنف ضد الأطفال، بينما أوضحت الدراسة بأن أكثر أنواع العنف انتشاراً في المملكة هو العنف النفسي من خلال 33.6%، كما يتعرض 21% من الأطفال لإيذاء جسدي عنيف من جراء الضرب المبرح. هذه التقارير تشير بشكلٍ كبيرٍ إلى تضخم مشكلة العنف يوماً بعد يوم ، ورغم تواجد الحلول المستمرة التي نشاهدها وبعض الإجراءات النظامية لوقف العنف ضد المرأة والطفل ، إلا أن ارقام العنف في تزايد مستمر ومضطرد . الثقافة الموجودة في المجتمع والسائدة بين الأوساط المختلفة –حتى أوساط المثقفين – أنه من حق الوالدين تعنيف الطفل أو الطفلة واستخدام الإيذاء الجسدي لوقفهم عن سلوكٍ معينٍ أو معاقبتهم على ذلك السلوك ، وهي نفس الثقافة التي تشجع الأخ على ضرب أخته أو ضرب الزوج زوجته وبعد ذلك تشجيع الزوجة على العودة لزوجها الذي قام بضربها . هذه الثقافة هي تكرار لحلقةٍ طويلة ٍمفرغة تبدأ من المدرسة ، حيث يحق للمعلم ضرب الطالب وللمعلمة ضرب الطالبة في حال لم تنجز الواجب ، خصوصاً في زمن الثمانينات والتسعينات والذي قارب للاختفاء هذه الأيام لكن مفرزات جيله –أي الجيل الذي تعرض للضرب- مازالت موجودة وظاهرة للعيان ، وسلوكياتهم تؤكد فرضية «المظلوم سيصبح ظالماً». انشاء مراكز أمان أسري للمعالجة وطرح المشكلة للسطح بالتأكيد يساهم في العلاج ، لكن الأهم من ذلك هو تعليم الطفل والمرأة ماهية الإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها حينما يتعرض للتعنيف . لابد أن يتم تجريب أساليب أخرى كي يتوقف العنف ، مثلاً يجب أن يتم تشجيع المرأة كي تتعلم جزءا من رياضات الدفاع على النفس كي لا تقع فريسة للرجل الذي ينتهك حرمة أنوثتها بضربها . في حين يجب أن يتم فرض عقوبة نظامية على الأب أو الأم الذي يمارس الضرب المبرح أو الخفيف على الطفل في الأماكن العامة .
