حذرت تربوية، من تنامي أشكال تعنيف الأطفال، أو تجاهل براءتهم، وإهمالهم، مبينة أن أكثر أنواع العنف انتشاراً في المملكة هو «النفسي بنسبة 33.6 في المئة». وقالت ندى السويدان، وهي مديرة مدرسة أهلية في المنطقة الشرقية: «إن من صور الإيذاء النفسي؛ الحرمان من المكافأة المادية أو المعنوية، بنسبة 36 في المئة، والتهديد بالضرب ب32 في المئة، والسبّ بألفاظ «قبيحة» أو التهكم 21 في المئة، وترك الطفل وحيداً في المنزل مع من يخاف منه، وبخاصة العاملات». كما حذرت من العنف الجسدي، الذي يمثل «25.3 في المئة. وكان في الغالب مصحوباً بإيذاء نفسي». وأوضحت السويدان، في برنامج أقيم أخيراً، بعنوان «تأملوا براءة عيني»، أن «أكثر صور العنف الجسدي انتشاراً في المجتمع السعودي، هي: الضرب المبرح للأطفال 21 في المئة، وتعرض الطفل إلى الصفع 20 في المئة، والقذف بالأشياء التي في متناول اليد 19 في المئة، أو الضرب بالأشياء الخطرة 18 في المئة». واعتبرت الإهمال «أحد وسائل العنف، وهو يمثل 23.9 في المئة في المجتمع السعودي». وحذرت المرأة العاملة من «الاتكال على العاملات المنزليات»، مشيرة إلى أنه «أحد وجوه الإهمال». وفاجأت السويدان، الحاضرات في البرنامج، بأن «غالبية ممارسي العنف هم من الجامعين، أو العاملين في القطاع الحكومي». وأكدت على «حب الأبناء، وعدم الاشتراط في حبهم وتقبلهم، لينشأ جيل صالح نافع لأمته، بعيداً عن العقد والآثار النفسية السيئة»، محذرة من «الأضرار النفسية التي ستولد في نفسيات الأجيال المتعاقبة لدى دخولهم إلى المدارس، إذ سيتأثرون بما يدور من مشكلات وعنف في المنزل». بدورها، ربطت استشارية طب الأسرة والمجتمع منى العليان، بين العنف الأسري ومسبباته والنتائج التي تتمخض عنه، سواءً على الضحية، أو الأسرة، أو المجتمع. وقالت: «إن الأضرار التي تقع على الضحية تتمثل في نشوء العقد والأمراض النفسية، التي قد تتطور وتتفاقم إلى حالات وسلوكيات إجرامية»، لافتة إلى ان التأثير قد يظهر في «تأخر النمو الحركي والعقلي، وأيضاً تأخر النطق، واحتمال انتهاج هذا الشخص النهج ذاته على الآخرين». وقالت العليان: «تبرز الأضرار على العلاقات الأسرية، التي قد تصل إلى درجة التلاشي والتفكك، وافتقاد أبرز مقومات الأسرة ودعائمها»، مضيفة ان «المجتمع شريك في نتائج العنف وإيقاع الأذى على مجالات المجتمع، لفقدان الأمن والاستقرار، وهو ما يتمثل في ارتفاع معدلات الجرائم، وانخفاض مستوى التقدم في المجال العلمي والنهوض في المجالات الأخرى كافة». يُِشار إلى ان هيئة حقوق الإنسان قررت التنسيق مع إدارات المدارس، لإيجاد آلية للتبليغ عن حالات العنف التي تُكتشف فيها، ومتابعتها ودرسها، ومعرفة الأسباب. كما اتخذت خطوات مماثلة مع مراكز الرعاية الصحية الأولية، لرصد حالات العنف.
