في عام 2002م أصدرت منظمة الصحة العالمية أول تقرير عالمي عن العنف والصحة، وذلك بهدف إذكاء الوعي عالمياً حول مشكلة العنف، ولإظهار أن العنف مشكلة يمكن الوقاية منها. والواقع انه رغم وجود عدد كبير من القوانين فإن العنف ضد النساء والفتيات مستمر في جميع انحاء العالم بتعدد أشكاله رغم ما حدث من تغيرات خلال الخمسين عاماً الماضية عندما دخلت المرأة سوق العمل واكتسبت مهارة اتخاذ القرارات الاقتصادية بشكل غير مسبوق كما يشير الكتاب الذي تعرضت له اول من امس. واذا كان من أولويات المجتمع الدولي التصديق على الوثائق الدولية المرتبطة بحماية حقوق الإنسان للقضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة والتصديق على الاتفاقية الخاصة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إلا ان العنف لابد أن تتصدى له المرأة ذاتها من خلال دعم المجتمع لها والمنظمات الحقوقية، ورفع مستوى الوعي بحقوقها، وتصحيح المفاهيم الداعمة لتقبلها للعنف الموجه لها، خاصة بين النساء انفسهن، وتوعيتها بأن هذا العنف انتهاك لحقوقها وعليها مناهضته، وتعلم كيفية إظهار إمكاناتها واستخدامها في الحماية لنفسها، وتوقيع العقاب الملائم على مقترفي الجرائم وكذلك الحماية عن طريق المؤسسات وتأسيس آليات للإيواء لحماية النساء وتمكينهن من خلال اشتراكهن في عمليات صنع القرار. والواقع ان توفير فرص العمل من أهم الوسائل المساعدة على حماية المرأة من العنف وبالذات لمن لا تمتلك دخلاً يساعد على توفير مصاريف الأسرة. كذلك توفير الأمان الصحي خاصة لمن يعشن في مناطق فقيرة ويفتقرن الى الوعي الصحي والاجتماعي. والواقع أن لدينا دور حماية للنساء المعنفات، ولكن هل تلجأ إليها جميع النساء؟ وايضاً هل تشتكي كل المعنفات؟ وهل كل الأسر تقبل ان تشتكي ابنتها زوجها لدى الجهات المسؤولة ام تطالبها بالكتمان وإغلاق الموضوع؟ خلاف ذلك إن لجأت المرأة الى الشرطة منتصف الليل تعاني من آثار ضرب مبرح ماذا سيقول لها الضابط؟ اين ولي امرك؟ والكارثة ان هذا الولي هو الذي ضربها وأساء إليها. إذن يحضر الضارب وكيلاً عن من ضربه وعلينا ان نتخيل أبعاد الصورة في الشرطة، وما سيطرحه من مبررات لضربها إن اعترف، والمسكينة لا أحد يدافع عنها، على الأقل ان كانت هذه المرأة لا أهل لها في هذه المدينة، أو ان اهلها غير متعاطفين مع قضيتها. في مصر أنشئ مكتب للنساء المعنفات في جنوبسيناء، وهو يهدف إلى دفع المرأة للمشاركة في المجتمع، ومساندتها في الحصول على جميع حقوقها المشروعة، كما أنشئ خط ساخن لمشاكل المرأة التي تتعرض للعنف. لدينا قررت وزارة الشؤون الاجتماعية تفعيل الرمز (1919) لاستقبال بلاغات الإيذاء والعنف الأسري بمركز الرد الآلي بالوزارة، ويتلقى المركز بلاغات العنف ضد الأطفال دون سن 18والمرأة أياً كان عمرها، ويسهم في التدخل السريع لإنقاذ ضحايا العنف الأسري بالتعاون مع لجان الحماية الاجتماعية بالمناطق. والواقع انني سعدت بهذا التفاعل الإيجابي مع من يتعرضن للعنف، والسؤال هل هذا الخط يتلقى الاتصالات طوال الأربع والعشرين ساعة، أم في ساعات الدوام المحددة؟ فقط؟ أيضاً لا يمكن للنساء وبالذات البعيدات عن الاعلام والبسيطات وغير المتابعات للصحف ان يعرفن عن خدمة هذا الرقم، ولذلك لابد ان ينشر في الصحف كإعلان ليصبح خدمة اجتماعية وقانونية مجانية للمرأة، وأن يعلن عنه في التلفزيون أثناء اوقات الذروة وأن يشرح من خلال اعلان هادف اهميته وضرورة الاتصال عليه من قبل النساء المعنفات وبدون تفعيل هذا الخط سيصبح وجوده غير مؤثر كثيراً في ظل انعدام الوعي لدى هؤلاء النساء وعدم معرفتهن بالحقوق، أو أماكن الشكوى، أو الخوف من الذهاب إلى الشرطة، وبالتالي سيكون الهاتف هو الحل. ونظراً لضيق الزاوية سأتعرض في زاوية اخرى لكوارث العنف النفسي الذي تتعرض له المرأة، ويتجرد القانون تماماً من كوارثه أو سن عقوبات لمرتكبيه على اعتبار ان لا مسؤولية على المرتكب طالما لم يتعرض للضحية بدنياً.
