النعيمي والحصين: الطلب المرتفع على الكهرباء يتطلب ترشيد الاستهلاك

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن التحديات التي تواجه المملكة في مجال الطاقة تتمثل في الاستخدام الأمثل للطاقة والمحافظة على استمرار النمو الاقتصادي والسكاني ورخاء المواطنين وتلبية حاجاتهم، وهو ما يحتم العمل على رفع كفاءة الاستهلاك السنوي للطاقة التقليدية والحفاظ على الرفاه الاجتماعي وخفض استخدامات البترول خلال السنوات المقبلة بوصفها أهم الأهداف.
وقال في كلمته خلال افتتاح أعمال المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الكهرباء في دورته الثانية في مركز الخزامى في الرياض مساء أمس «إنه يمكن من خلال سياسات الترشيد ومصادر الطاقة المتجددة والعمل الجاد عكس معدلات النمو في المياه والكهرباء دون الإضرار برفاهية المواطن وضمان استمرار النمو الاقتصادي»، مشيرا إلى أن مستوى كفاءة استخدام الطاقة في المملكة يعد من أدنى المستويات العالمية وتوجد كميات من الطاقة مهدرة أو يساء استخدامها.
وأضاف «يستخدم في المملكة نحو 2.5 مليون برميل نفط مكافئ لإنتاج ما يعادل 1000 دولار من الدخل الوطني بينما المعدل هو 1.3 مليون برميل لإنتاج ذات المعدل دون تغيير، الأمر الذي سيؤدي إلى تضاعف الطلب المحلي على الطاقة بحلول العام 2030م وهو ما يتطلب استخدام برامج ترشيد عالية الكفاءة وتضافر جميع جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين لتحقيق هدف الترشيد وتخفيض الاستهلاك».
من جانبه أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن الحصين في كلمته التي افتتح بها المنتدى الذي تنظمه الوزارة، أن التوقعات تشير إلى بلوغ حجم الطلب على الكهرباء في المملكة خلال السنوات العشر المقبلة نحو 90 ألف ميجاوات الأمر الذي يتطلب استثمارات تبلغ نحو 500 مليار ريال وذلك لمواجهة معدلات النمو على الطلب الكهربائي التي بلغت نحو 9 في المئة سنويا.
وقال إن على عاتق قطاع الكهرباء العمل من أجل مواجهة النمو في الطلب وتعزيز قدرات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومواجهة حمل أقصى يفوق ما سجل خلال هذا العام الذي بلغ 52 ألف ميجاوات ليبلغ 90 ألفا في العشر سنوات المقبلة وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة لمواجهة متطلبات توفير الطاقة وبرامج تشغيلها وصيانتها. ورأى أن ترشيد الاستهلاك يعد من أنجع السبل وأقلها تكلفة للتغلب على تحدي توفير الطاقة والعمل من أجل سن سياسات مناسبة وتفعيل وإصدار التشريعات وتبني تطبيقات ملائمة لكبح النمو الكبير السنوي على الطاقة الكهربائية في المملكة والعمل على رفع كفاءة استخدامها وترشيد استهلاكها إضافة إلى توعية المستهلكين واستخدام أنظمة العزل الحراري في المباني السكنية.