مصيدة القروض

ولكم الرأي..

لم يكن لحوالي 85 ألف مواطن أن يقعوا في شرك الاستدانة من البنوك، وينتهي بهم الأمر إلى العجز عن تسديد مديونياتهم، لولا ما تقدمه البنوك من إغراءات وتسهيلات تجعل من القرض أمرا سهلا ميسرا على نحو يبدو معه حلا لأزمة مالية تعرض للمواطن أو تمويلا ميسرا لمشروع يعزم أن يقوم به، بينما هي في حقيقة الأمر مأزق مؤجل وعقبة تحول دون تمكن المواطن من القيام بأي مشروع مستقبلا.
ولم يكن للقروض المتعثرة أن ترتفع لتبلغ 3 مليارات ريال، لولا تساهل البنوك في الإقراض وتعمدها خفض سعر الفائدة على ما تمنحه من قروض، وهو ما أدى إلى إقبال الكثيرين على الاقتراض بناء على العروض المقدمة، وليس الحاجة للاقتراض، وإذا كانت البنوك تتوخى تحقيق الربح من وراء هذه القروض، فقد انتهى بها الأمر إلى الخسارة، وإذا كان المواطن وجد في الشروط الميسرة ما يغريه بالاقتراض، فقد انتهى به الأمر إلى مشكلة حقيقية، فتعثره في سداد القرض يعني سلسلة من الإجراءات التي لا يمكن أن يتحقق له معها أي مستقبل مادي أو استقرار اقتصادي.
مشكلة البنوك أنه تعاني من تضخم السيولة لديها؛ ولذلك تحاول أن تحرك تلك السيولة بعرضها للاقتراض بأدنى سعر للفائدة، والتي لا تلبث أن تتضاعف على اعتبارها فوائد مركبة يكتشف المقترض أنه تورط في تسديدها وتعثر في الوفاء بما التزم به.
ولأن أغلب تلك القروض قروض استهلاكية، فإننا لا نكاد نجد لها مردودا اقتصاديا، سواء بالنسبة للمواطن أو بالنسبة للمشاريع التي تساهم في تطوير التنمية، والخروج من هذا المأزق لا يمكن له أن يتحقق دون التوصل إلى عقد موحد للقروض يشكل مرجعية تضمن حقوق البنوك المقرضة، وكذلك مصالح المواطنين المقترضين، إضافة إلى العمل على رفع درجة الوعي لدى المواطنين فلا يقعون في شرك ما تنصبه لهم البنوك من إغراءات الاقتراض.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة
Suraihi@gmail.com