تسبب خطأ طبي في مستشفى خاص بأبها في إعاقة مستديمة لطفل بعدما نزعت أعصاب يده. وفيما كشف الأب سلطان عوض عبدالله الراجف، أن ابنه تعرض لخطأ طبي، أقر الناطق الإعلامي لصحة عسير سعيد النقير بحدوث خطأ طبي أدى إلى مضاعفات للمولود، مشيرا إلى أن تلك النتيجة توصلت لها لجنة للتحقيق التي أمر بتشكيلها مدير عام الشؤون الصحية بعسير الدكتور إبراهيم بن سليمان الحفظي. وبين أن كامل المعاملة رفعت للهيئة الصحية الشرعية في 9/11/1433ه، للبت فيها وإصدار الحكم الشرعي بحكم الاختصاص، واعدا بنشر التفاصيل فور إصدار الحكم النهائي فيها. وأوضح والد الطفل الذي أسماه عليا، أن بداية القصة تعود إلى حالة ولادة تعرضت له زوجته، فراجع بها مستشفى حكوميا بالنماص حيث أكد الأطباء أن تعثر الولادة يتطلب عملية قيصرية، مما دعاه للجوء للمستشفى الخاص نظرا لتواضع إمكانيات المستشفى الحكومي، حسب قوله. وبين أن زوجته ولدت طبيعيا في المستشفى الخاص، إلا أنه بعد الولادة فوجئ بتقرير طبي يشير إلى أنه يشكو من ضيق في التنفس مع غياب الحركة في الأطراف العليا اليسرى بعد الولادة. وقال «بعد إلحاح مني بمعرفة الأسباب أقنعوني بالتكفل بعلاج ولدي ووضعه في العناية لمدة ستة أيام، بعدها تم إشعاري بإخراج طفلي ودفع تكاليف العلاج إضافة إلى قيمة تكاليف الولادة، وبعد مداولات عدة تم إجباري على دفع نصف قيمة تكاليف علاج طفلي عن الستة الأيام، ودفع تكاليف الولادة كاملا، ونظرا لحالة ولدي الحرجة وتخوفي عليه وعدم مضاعفة المبلغ تم إخراج ولدي من ذات المستشفى، والتقدم بشكوى ضده بعد معرفتي بوجود خطأ طبي في ولادة طفلي، حيث كان لونه أسود ولا يستطيع تحريك نصف جسده العلوي من الكتف». وأضاف أن الطبيبة المشرفة على الولادة نفت أن يكون الخطأ منها، مشيرة إلى أنه كان يجب إجراء عملية جراحية للولادة، فيما تم سحب الطفل بالقوة خلال الولادة مما أدى لنزع وكسر في اليد اليسرى للطفل، وحدوث المضاعفات وسحب العصب من الحبل الشوكي للطفل. وأشار الأب إلى أنه نقل طفله إلى مدينة الملك فهد الطبية، وتم تحويله إلى مستشفى الملك خالد الجامعي لإجراء عملية جراحة من قبل بروفيسور متخصص في جراحة الأطراف، حيث أجريت للطفل ثلاث عمليات إحداها في الرقبة واثنتان في الأرجل لسحب أعصاب متصلة بالعمود الفقري وزراعتها لإعادة حالة اليد إلى وضعها ولكنها باءت بالفشل، وتأكد استحالة عودة الحركة لليد، ليبقى الطفل حبيس الإعاقة الدائمة. وذكر أن ابنه لا يستطيع الحبو والحركة إلا بمساعدة الآخرين، مما يحرمه من ممارسة حياته المستقبلية، مشيرا إلى أن المستشفى عرض تعويضه بمبلغ لا يتعدى تسعة آلاف ريال، مطالبا بتحميل المستشفى كافة نفقات علاج ابنه بكافة السبل. وأشار الراجف إلى أن شكواه لا زالت حبيسة الأدراج، حسب وصفه، على الرغم من أن الحادثة مر عليها ما يزيد على تسعة أشهر.
