مسؤولو غرفة جدة: الاقتصاد السعودي قوي وجاذب للاستثمارات الخارجية

أعربوا عن سرورهم بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين

أعرب مسؤولو الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن سرورهم بنجاح العملية الجراحية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يحفظه الله)، داعين الله أن يسبغ عليه نعمة الصحة والعافية وأن يتم شفاءه.
وأجمع مسؤولو الغرفة على أن الاقتصاد السعودي سيشهد نموا غير مسبوق خلال العام الهجري الجديد 1434ه في ظل حركة البناء والتشييد التي تعيشها المملكة في هذا العهد الزاهر الذي يحرص على التوجه لتنويع مصادر الدخل وارتفاع عدد المدن الصناعية إلى 24 مدينة لتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
وتوقع رئيس مجلس إدارة الغرفة الشيخ صالح بن عبدالله كامل أن تستمر الطفرة الحالية على كافة الأصعدة وفي مختلف القطاعات نتيجة الاستقرار والأمن الكبير الذي حبا الله به المملكة في كنف حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يحفظه الله)، مؤكدا أن الدعم الحكومي المتمثل في زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والقطاعات الرئيسية سيؤدي إلى نمو أسرع من أي وقت مضى في ظل المكتسبات التي حققها على مدار السنوات الماضية.
وقال: «إن الاقتصاد السعودي ولله الحمد يعد من أكثر الاقتصادات في العالم جاذبية في المرحلة الحالية، الأمر الذي يبشر باستمرار الطفرة التي بدأت قبل أربعة أعوام، فالاستقرار السياسي الذي تتميز به مملكتنا الغالية ساهم في تسارع النمو الاقتصادي، فهناك الاستثمارات الحكومية المتنامية في كافة مجالات الاقتصاد التي ترمي إلى عدم الاعتماد بشكل أساسي على النفط والتي تواكبت مع مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في التنمية الشاملة والمتوازنة القائمة حاليا».
تعافي الاقتصاد العالمي
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بن محمد بترجي أن الاقتصادي السعودي لعب دورا محوريا في تحسن الاقتصاد العالمي وتعافيه من خلال موازنة السوق النفطية والمحافظة على استقرار أسعار البترول إلى جانب مبادرات ساهمت في تجاوز الاقتصاد العالمي أزمته المالية الخانقة، كما انعكست متانة الاقتصاد المحلي على دخل الفرد السعودي، حيث بلغ نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي 87.277 ألف ريالا سنويا حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فيما كان خلال العام الماضي 81.2 ألف ريال بنسبة نمو بلغت 27.6 %.
وأشار إلى أن المملكة ساهمت في التعافي الاقتصادي العالمي بالمحافظة على استقرار سعر برميل النفط وبما تقدمه لصندوق النقد الدولي من دعم مالي لمساعدة الدول المتعثرة لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية، بل أن دورها كبير في سياسات النفط والطاقة منذ زمن بعيد. وهذه السياسة المتوازنة جعلتها من أكثر الدول مساهمة في نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، ولا يقتصر دور المملكة في تعافي الاقتصاد العالمي على سياسات الحكومة فحسب، بل ساهم مستثمرون سعوديون في تعافيه على مستوى الحكومات والشركات والمؤسسات المالية في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، وقد التزمت المملكة بدورها الفاعل والمؤثر في السياسات النقدية لصندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي وإنقاذه من الأزمة المالية التي مر بها في السنوات الماضية.
ولفت بترجي إلى أن المملكة تصنف على أنها من أفضل اقتصادات العالم الناشئة مثل الصين والهند وتركيا لما تمثله من ثقل اقتصادي عالمي ولكونها بلدا قائما على قاعدة اقتصادية متينة، إذ إن المملكة تمتلك أكبر احتياط للبترول في العالم.
واعتبر الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة أن دخول المملكة واستقرارها في مجموعة العشرين الدولية ضمن أقوى 20 بلدا اقتصاديا في العالم دليل على مكانة المملكة، مشددا على أن القطاع الخاص يعتبر ركيزة التنمية الاقتصادية لأي دولة ونجاح دعم مشاركة القطاع الخاص سيوفر آلية مهمة لجميع النواحي الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، وستحقق تكاملا مع مشاريع التنمية الحكومية بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة التي تساعد الحكومة على التغلب على البطالة والحد من معدلاتها، كما أنه يساعد على تخفيف العبء على ميزانية الدولة العامة ودعم محدودي الدخل وتخفيف الأعباء عنهم.
ولفت إلى أن خطة التنمية التاسعة التي تطبق حاليا ركزت على تنمية الموارد البشرية في مجالات التعليم المختلفة إضافة إلى التركيز على تخفيض البطالة، وحددت خطة التنمية 20 هدفا من أجل خفض البطالة والارتقاء بالأيدي المهنية الوطنية واشتملت الأهداف على دعم الجهود الرامية إلى تحقيق المواءمة بين مخرجات نظم التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل ووضع معايير للتدريب التقني والمهني ودعم التعليم والتدريب المستمر لقوة العمل الوطنية (التدريب على رأس العمل) ومتابعة ما يستجد من علوم وتقنيات تطوير المهارات، ودعم الجهود الرامية إلى التحسين المستمر في إنتاجية العمالة الوطنية والترشيد التدريجي والانتقائي للعمالة الوافدة والاستمرار في تطوير أسس واقعية في استقدام تلك العمالة وبما يتفق مع احتياجات سوق العمل وخفض البطالة في قوة العمل الوطنية ودعم جهود تحفيز النشاط الاقتصادي المتوازن بين مناطق المملكة وتحقيق التوازن في توفير فرص العمل لقوة العمل الوطنية ودعم الاستثمار في المدن الاقتصادية الجديدة وربط تقديم التسهيلات في هذه المدن بتوظيف قوة العمل الوطنية، إضافة إلى تشجيع الجهات ذات العلاقة على تقديم حوافز للقطاع الخاص.