ليس مستنكرا ولا هو بكثير أن يكون في حساب عامل واحد بالبنك خمسة ملايين ريال أو أكثر ما دام أن بعض ضعاف النفوس يمنحون اسمهم والتصاريح التي تخصهم للمتاجرة للوافدين مقابل جعل مالي شهري أو سنوي !!. فقد نشرت إحدى الصحف بتاريخ 17/11/ 1433ه أنه عثر في حساب مقيم يعمل بمهنة عامل بأحد البنوك خمسة ملايين ريال واتضح أنه يمنح كفيله السعودي مبلغ ألفي ريال شهريا في مقابل تسجيل التجارة في منجرة أخشاب باسمه. وقد قام العامل كما ذكرت الصحيفة بتوسيع نشاط المنجرة وتحويلها من ورشة إلى منجرة ثم إلى مصنع وأصبح لها فروع في عدد من المناطق ، كل هذا والمواطن السعودي لا يحصل إلا على الألفي ريال شهريا وذلك ما سبق أن كتبت عنه بتاريخ 25/8/1433ه أني عند زيارتي للأسواق الشعبية وأسواق المفارش والأدوات المنزلية والكهربية لم أجد من المتواجدين في المعارض سعوديا واحدا ويومها طلبت من أحد العابرين السؤال عن صاحب المحل ؟ فأشار بيده لرجل يجلس على كرسي أخذ يسأل عن المطلوب ؟ فكان أن بادره الرجل العابر قائلا : أنت صاحب المحل ؟ قال: نعم. فأنا أدفع لصاحبه السعودي في الشهر نصف الربح . بينما يدفع غيري ثلث الربح للسعودي صاحب المحل !. فقال له: وهؤلاء العمال وهم جميعا غير سعوديين على كفالتك أم على كفالة السعودي؟ قال: أنا لا يحق لي الاستقدام وهؤلاء أولادي لكن المحلات الأخرى بها الكثير من المستقدمين على كفالة صاحب المحل الأصلي ويتقاضى منهم مقابل الكفالة جعلا يتراوح مابين الثلاثمائة والخمسمائة ريال شهريا. وأعود لخبر العامل الذي اعترف بأنه يوجد في حسابه في البنك خمسة ملايين ريال فقد تضمن الخبر أن قريب الكفيل السعودي وهو صاحب ورشة مماثلة أن قريبه مسن يعاني من أمراض خطيرة ووكله بإدارة المنجرة وأنه عمد إلى فتح حساب باسم المنجرة وتم إيداع المبالغ التي كانت في حساب العامل المقيم في حساب المنجرة . ولكن الادعاء العام رد بأن فتح الحساب باسم المنجرة تم بعد البحث عن طريق الجهات الرسمية قبل أن يتم إيقاف الحساب.. والسؤال الذي يفرض نفسه هو: إلى متى سيبقى هذا الحال ؟، وما هو دور وزارة التجارة ؟، وأين إدارة المراقبة في مؤسسة النقد في ما هو مودع باسم العمال بالملايين ؟. للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة