تطويق العنف الأسري

رأي في الحدث

تبرز أهمية مراكز الإرشاد الأسري الأهلية التي وافق مجلس الوزراء، أمس الأول، على لائحتها التنظيمية، بمجرد أن نستحضر الكثير من جرائم العنف الأسري التي يشهدها مجتمعنا، ومنها فاجعة الطفلة لمى البالغة من العمر خمسة أعوام، والتي فارقت الحياة قبل عدة أيام في الرياض بسبب التعنيف المستمر الذي تعرضت له من قبل والدها.
إن تلك المراكز التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية تهدف إلى تقديم خدمة إرشادية متخصصة تسهم في استقرار الأسرة وترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية، وفي رعايتها اجتماعيا ونفسيا وتربويا، كما أنها تقدم خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي والمساندة الفنية لكلا الجنسين مع الالتزام بأحكام الشريعة والآداب العامة، وكل هذه الأهداف تصب في الصالح العام للأسرة، ولكن تبقى الآلية التي ستعمل بها تلك المراكز مستقبلا هي الأهم لتحقيق الأهداف المنشودة من خلال خطط واضحة تضمن فتح نوافذ التواصل بين الأسرة ومراكز الإرشاد.
ونحن نؤمن أن تلك المراكز لن تستطيع بمفردها تطويق العنف الأسري، ما لم تتضافر معها جهود جميع المؤسسات والقطاعات وأفراد الأسرة للحد من هذا الخلل الاجتماعي، كما فعلت وزارة التربية والتعليم عندما شكلت لجانا فرعية لرصد العنف ضد الطالبات والمعلمات والموظفات، كما أن سن العقوبات الرادعة ومحاكمة المعتدين والمتسترين أيضا أمر مهم جدا لمحاصرة العنف، وهذا يجعلنا ننادي بتسريع إصدار مشروع قانون حماية الطفل والمرأة من العنف الأسري، والذي تم رفعه قبل سنوات إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء لمناقشته، تمهيدا لإقراره بما يجرم العنف ويقر العقوبات والغرامات المالية أو السجن أو كليهما معا للمتورطين في ممارسة العنف الجسدي أو النفسي.