الرقابة السابقة

رؤية اقتصادية

أصدر مجلس الوزراء قرارا برقم 235 في العام 1435ه والذي اقتضى في أحد بنوده أن تنشئ الجهات الحكومية وحدات للمراجعة الداخلية على أن ترتبط هذه الوحدة برئيس الجهة ارتباطا مباشرا، وأن تزوده بمعلومات أولية بما يحصل من ممارسات مالية خاطئة حتى يتسنى له محاسبة المقصرين. وقد تم وضع لائحة موحدة للمراجعة الداخلية وفي هذا النوع من المراجعة يستطيع رئيس الجهة إلقاء الضوء أولا بأول على ما يسير من عمليات صرف في الجهة الحكومية وهو ما يسمى بالرقابة السابقة. وفي أدبيات المراجعة الحكومية تعرف الرقابة السابقة على أنها: «الرقابة القادرة على منع أية مخالفات أو أضرار قبل حدوثها، فضلا عما تصدره تلك الرقابة من توصيات وتوجيهات تصحح مسار الجهات الخاضعة للرقابة لدى ممارسة صلاحياتها في استخدام الأموال العامة»، هدفها وقائي في الدرجة الأولى لمنع حدوث المخالفات والتجاوزات.
بينما الرقابة اللاحقة والتي يختص بها ديوان المراقبة العامة تهتم باكتشاف الخطأ بعد وقوعه، ثم يقوم الديوان برفع تقرير عن الملاحظات إلى الجهات التي تمت مراجعتها. وقد كشف الديوان خلال عام واحد أكثر من 800 مخالفة ارتكبتها الأجهزة الحكومية، وهذا يشير إلى كثرة تداول أخبار الديوان في الفترة الأخيرة، واهتمام الإعلام بما يصدر عن الديوان من تقارير. ومن المفترض أن تكون تقارير الديوان سرية ترسل إلى رئيس الجهة أو نائبه حتى لا يتم تسريبها إلى جهات إعلامية تستغلها للصيد في الماء العكر.
* أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف