أكدت وزارة الصحة أنها بادرت ضمن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة إلى دراسة الوضع الصحي للمواطنين في جميع المناطق والمحافظات وتحديد احتياجات كل منطقة، لافتة في نفس الوقت إلى أن 43 في المائة من المستشفيات الصغيرة تعاني من الهدر المالي، وأنه تبين لها وجود الكثير من الهدر في الموارد المالية التي يتم صرفها على تشغيل مثل هذه المستشفيات الصغيرة ذات ال 50 سريرا، موضحة أن دراسة تطبيق الضمان الصحي على موظفي الدولة تنتهي بعد ثلاث سنوات. كما كشفت الوزارة عن عزوف الاستشاريين المختصين عن العمل في المستشفيات الصغيرة، حيث خلصت بعدم جدوى هذه المرافق الصغيرة والتي لا تلبي تطلعات المواطنين ويصعب تحقيق الجوده فيها، لافتة إلى أنها لا تنوي إيقاف تشغيل المستشفيات العاملة من هذه الفئة. وأفادت الوزارة أنها تتبنى شراء خدمة طويلي الإقامة وخدمات مرضى الغسل الكلوي من القطاع الخاص بنحو 288 مليون ريال، بحيث يوجه مريض الطوارئ الذي لا تجد الوزارة له سريرا خلال أربع ساعات إلى القطاع الخاص، إذ دعمت وزارة المالية ذلك بمبلغ 40 مليونا لشراء الخدمة للمرضى طويلي الإقامة الذين يقدر عددهم بحوالى 1500 مريض. وتابعت الوزارة أنه بناء على هذه المعايير جرى إحداث 750 مركزا للرعاية الصحية الأولية خلال سنوات خطة التنمية التاسعة موزعة على جميع مناطق المملكه كما تم استهداف رفع معدل الأسرة للسكان في المملكة إلى 5 .3 سرير لكل ألف نسمة من السكان شاملة جميع القطاعات الصحية بما في ذلك القطاع الخاص وموزعة وفقا لمعايير قياسية في كل منطقة إلى أسرة مستشفيات مركزية بالإضافة إلى المدن الطبية التي تقدم الخدمات الصحية من المستوى الرابع وتم توزيعها على خمس نطاقات تغطي شمال وجنوب وشرق وغرب ووسط المملكة. وأوضحت الوزارة أنها تولت العديد من الإجراءات لتجاوز التحدي الذي يواجهها في طول مواعيد المرضى وصعوبة إيجاد سرير منها استحداث إدارة الأسرة حيث ساهمت في تنشيط برنامج الجراحات اليوم الواحد، إذ بلغ عدد المستشفيات المشاركة في البرنامج 88 مستشفى بعد أن بلغت الجراحات في العام الماضي 54136 عملية ووصلت نسبة جراحات اليوم الأول في بعض المستشفيات إلى 78 % إضافة إلى تنفيذ برنامج لتحسين معدل دوران السرير في المستشفيات، كما نفذت الوزارة برنامج الطب المنزلي وبلغ عدد المستفيدين التراكمي 15329 حالة، فيما بلغ عدد المستشفيات التي تطبق البرنامج 138 مستشفى اضافة لانشاء 125 مستشفى خلال السنوات القادمة مما سيؤدي إلى زيادة الأسرة من 34450 إلى 66000 سرير ومع مستشفيات القطاعات الأخرى سيصل العدد إلى 94000 مع زيادة أعداد الأطباء والتمريض وانتشار المستشفيات التخصصية في جميع مناطق المملكة. وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق الضمان الصحي على موظفي الدولة يعتمد على الدراسة التي تنتهي في العام 1437ه. وعن المؤشر الذي تقوم به الوزارة لقياس كفاءة أداء مرافقها ومراكزها الصحية بينت أنه تم استحداث برنامج مؤشرات الأداء بالمستشفيات لمتابعة وقياس 49 مؤشرا لإعطاء لمحة سريعة ودقيقة عن الأداء العام وتشمل معدل وفيات المرضى والمنومين والوفيات الناتجة عن التدخلات الجراحية وإعادة العملية الجراحية للمريض وعدد حالات الإنعاش القلبي الرئوي. وطرحت الوزارة خمسة معوقات لإنشاء المختبر الوطني الذي تم إنشاؤه بموافقة سامية، وهي عدم وجود شبكات للكهرباء والمياه والصرف الصحي وعدم وجود شوارع مسفلتة للوصول للموقع وعدم كفاية الميزانية المخصصة لتشغيل المختبر من وزارة المالية وعدم وجود كفاءات متخصصة للعمل في مختبر مرجعي على مستوى المنطقة، وأن التوجه الحالي للوزارة هو العمل على تشغيل جزئي للمختبر على أن تجرى بعد اكتمال بعض المتطلبات الأساسية لعمل بعض الفحوصات الروتينية غير المعقدة كمرحلة أولى.
