هربنا من الغلاء لمنتجات شارفت صلاحيتها على الانتهاء

مرتادو بسطات بيع المواد التموينية:

دفع غلاء أسعار بعض المواد التموينية أسرا للبحث عن مواد غذائية وتموينية بأسعار أقل من سعرها بسبب قرب انتهاء صلاحيتها للاستهلاك، حيث تشهد إقبالا كبيرا من المستهلكين نظرا لرخص سعرها، وسط تخوف من عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري وينتشر باعتها على الأرصفة المتاخمة للأسواق الشعبية.
وأوضح أصحاب بسطات لبيع المواد التموينية أنهم يشترون تلك المواد من شركات كبرى بسعر الجملة وبأقل من سعرها الأصلي، معللين سبب انخفاض أسعارها أن المحال الكبيرة تخشى عدم نفاد الكميات غير المبيعة لديها، فتسعى إلى بيعها بأقل الأسعار قبل انتهاء مدة صلاحيتها بشهور.
يقول إسماعيل بابطين، أحد أصحاب العربات الممتلئة بالمنتجات الغذائية التي شارفت على الانتهاء، «لست موزعا إنما أشتري المنتجات بشكل نظامي من مستودعات المواد الغذائية في حي القريات، واحصل على خصم كبير بسبب قرب انتهاء مدة صلاحية المنتج وأبيعها بأسعار أقل من تلك التي تباع بها في المراكز التجارية».
ولفت إلى أن محال تجارية تخشى عدم نفاد الكميات الكبيرة التي لديها قبل انتهاء صلاحيتها، وتسعى لبيعها بأقل الأسعار، مضيفا «لم نخالف اشتراطات الصحة والبلدية، فمزيد من المبيعات تعني لنا مزيدا من الزبائن وبالتالي تحقيق أرباح نرضى بها».
فيما قال تاجر آخر: «نشتري تلك البضائع من الشركات الوكيلة وبكميات كبيرة، وهذه البضاعة عموما تكون صالحة للاستهلاك البشري ولا مشكلة في تاريخ صلاحيتها، حيث نحرص على أن تكون أنواع البضاعة غير منتهية الصلاحية لأن في ذلك خطورة على المستهلك وخطورة علينا أيضا».
من جانبها، أوضحت أخصائية التغذية إيمان الأيوبي عضو في جمعية تعزيز الصحة، أن مجرد بيع تلك المعلبات والمواد الغذائية بطريقة عشوائية عبر العربات التي لا يتوفر فيها التخزين الجيد وتعرضها للحرارة والهواء فهي تعد مواد فاسدة بغض النظر عن كم تبقى لها من تاريخ الصلاحية، حيث تتعرض للتغيرات الفسيولوجية والأكسدة، إن تلك المواد سوف تخسر قيمتها الغذائية وتتحول إلى سموم تؤدي إلى السرطان».
فيما قال رئيس مجموعة أبحاث واقتصاد السوق الدكتور حبيب الله تركستاني إن المشاكل الاقتصادية، وأهمها ارتفاع الأسعار، خلقت سلوكيات جديدة لدى المستهلك السعودي والمقيم؛ ومن تلك السلوكيات اختيار المنتجات الأقل سعرا حتى تلك التي شارفت على الانتهاء ومنهم من يدرك خطورة الأمر ولم يجد طرقا أخرى ومنهم من يجهل خطورة تلك المنتجات ولا بد من تضافر جمعية حماية المستهلك مع الجهات المختصة ومنها وزارة التجارة وأمانة محافظة جدة والصحة أيضا والعمل على إيجاد الحلول التي تحد من اتجاه المستهلك إلى تلك المنتجات غير الصالحة للاستهلاك كذلك القضاء على تلك الأسواق العشوائية التي تقوم بدعمها.