نمط الاستهلاك يخفض مبيعات «مقاضي» رمضان 20%

المستهلكون يتخلون عن مبدأ «يزيد ولا ينقص» ويطالبون بالرقابة .. والتجار:

قلل عدد كبير من المستهلكين من أهمية التخفيضات التي يجري الإعلان عنها من قبل المحال التجارية الخاصة ببيع المواد الغذائية، مؤكدين في الوقت ذاته أن نسبة التخفيض التي يجري خصمها لا تتجاوز الريالين أو ثلاثة ريالات على حد تعبيرهم. وأشاروا إلى أن وجود خصم في عدد من المنتجات الغذائية التي يشترونها يقابلها ارتفاع غير مبرر في منتجات أخرى بحسب قولهم .
وعزوا نشوء مثل هذا التباين في الأسعار إلى نقص الرقابة من وزارة التجارة.
المستهلكون أكدوا أن نمطية الشراء التي باتوا يتعاملون بها اختلفت كثيرا عن السنوات السابقة التي مرت عليهم، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم باتوا الآن يشترون ما يحتاجونه فقط. وأعلن المستهلكون خلال حديثهم عن حجم متشرياتهم أنهم تركوا المبدأ العامي المعروف (يزيد ولا ينقص) بسبب ما اعتبروه محدودية القوة الشرائية لدى الكثيرين منهم.
وكانت التمور، اللحوم، الدقيق بأنواعه المختلفة، البن، والهيل السلع الأكثر مبيعا ورواجا، يأتي بعدها أنواع السكر، الزيوت الداخلة في الطهي، الحلويات، الخضار المعلبة، العصائر، الأجبان، والألبان وغيرها.
وشهدت الأسعار تفاوتا في المحال التجارية الكبرى والمتوسطة في المدينة المنورة، وصل بعضها إلى ما يقارب السبعة ريالات. وعلل مسؤولو المحال التجارية ذلك بحجة أن البيع الحالي يتم طبقا لأسعار البضائع التي تم شراؤها بأسعار مرتفعة من تجار الجملة أو المستوردين على حد تعبيرهم. التجار من جانبهم أوضحوا أن هناك انخفاضا عاما في مدى تصريف البضائع وصلت نسبته إلى 20 في المائة تقريبا، وتتفاوت النسبة من منطقة إلى أخرى داخل المملكة.
يزيد ولا ينقص
من ناحيته أكد المواطن نايف السرواني على ضرورة أن يعي المستهلك مدى حجم ما يريده، والاقتصار على ذلك، خاصة للمستهلكين ذوي القوة الشرائية المحدودة.
وقال: لقد مر الجميع في العامين الماضيين بفترة أعتقد أنها أكسبت معظم الناس الوعي الكافي بحجم الاستهلاك، ومن ناحيتي أنا فقد قلصت مصروفاتي، ووضعتها في المستوى الذي تحتاجه أسرتي.
وأضاف، هناك مقولة درجنا دائما على ترديدها دون أن نعرف عواقبها، وهي «يزيد ولا ينقص» أي نشتري ما يزيد عن حاجتنا لكي لا نعود إلى السوق مرة أخرى ونشتري ما قد ينقص، لكن الأفضل من وجهة نظري أن أشتري لمدى أسبوعين فقط، وبعد أن يهدأ الزحام، ويقل العرض يصبح من الممكن شراء الباقي في منتصف شهر رمضان، خاصة أن معظم الناس لن يطلبوا ما قد أبحث عنه بسبب أنهم اشتروه قبل بداية رمضان.
الفائض يتحول لنفايات
وعلى نفس النهج وافقه ناصر الأحمدي وقال: أنا أستغرب من الذين يخرجون بعربات محملة، ولا أدري إذا كانت تلك العربات متجهة لأسر كبيرة أو صغيرة، ومن وجهة نظري أن الشخص إذا اشترى على قدر حاجته فإنه حتما سيوفر باقي البضاعة لغيره، وبالتالي يصبح الطلب متناسبا مع العرض، ويكون الكل قد حصل على ما يريده.
ومضى يقول: كنا في السابق نشتري دون حساب، وحين ينتهي شهر رمضان نفاجأ بأن هناك كميات كبيرة لم نستهلكها، فإذا كانت من المواد التي يطول تخزينها استخدمناها خلال السنة، وإذا انتهى تاريخ صلاحيتها فإننا نرميها وهي ما زالت كهيئتها التي اشتريناها عليها.
الخصومات محدودة
من جانبه، أوضح موسى الجهني أنه عمد إلى شراء بعض الاحتياجات الخاصة برمضان كشراء اللحم، والتمر منذ بداية شعبان لتلافي ما أسماه بارتفاع الأسعار الموسمي، وقال: التجار دائما يتحججون بمسألة ارتفاع الطلب هو ما يزيد السعر، ولا نعلم ما حقيقة موقفهم.
وأضاف، حتى الخصومات التي يتحدثون عنها من خلال المنشورات أو الإعلانات في الصحف لا تكون كبيرة، بل محدودة جدا وقد لا يزيد الانخفاض في معظم الأحيان على 3 ريالات على الأكثر.
ضعف الرقابة
في حين كشف فايز الحارثي أثناء تسوقه في أحد المحال التجارية أن هناك محال كثيرة منتشرة في المدينة المنورة لا تلتزم بتوجيهات وزارة التجارة القاضية بضرورة وضع التسعيرات على السلع، وهذا إن دل فإنه يدل على ضعف رقابة الوزارة على المحال التجارية لكن في معظم الأحيان الأسعار معروفة، وأي ارتفاع نجده غير مقنع بالنسبة لنا فإننا نتركه ونتجه إلى مكان آخر، والحقيقة أنني لا أحب التعامل مع المحال التي لا تضع التسعيرة على السلع التي تعرضها.
انخفاض المبيعات
وعلى صعيد التجار، أوضح رئيس اللجنة التجارية في غرفة المدينة المنورة محمود رشوان أن الغلاء المستمر أنشأ سلوك الترشيد لدى المستهلك.
وقال: من خلال التتبع وجد أن النمط السلوكي للمستهلك صار أكثر اعتدالا، ففي السابق كان الناس يشترون ما يزيد على حاجتهم بحكم الوفرة، لكن في الوقت الحالي تقلص وضع شراء المستهلكين بنسبة تصل إلى 20 في المائة،
وشعر التجار كثيرا بذلك، لكن هذه النسبة تتفاوت بين منطقة وأخرى، ونحن في انتظار صدور إحصائية خاصة بهذا الصدد من مصلحة الإحصاءات العامة، لكن بشكل عام هناك ترشيد واضح من المستهلكين.
وأردف: نحتاج إلى تفعيل دور وزارة التجارة من ناحية الرقابة في بعض المنتجات لأن بعض المواد الغذائية كالخضراوات مثلا يزداد سعرها بنسبة تصل إلى 300 في المائة، وسبب الارتفاع هو أن هذه المنتجات ليس لها معيار سعري، ما يجعل هامش التذبذب فيها مرتفعا جدا، وأكثر ما يساعد في ذلك انتشار العمالة الأجنبية داخل الأسواق المحلية في المملكة وسيطرتهم على هذا السوق بالذات.