خصخصة الخدمات الحكومية

ترسبات

الخصخصة تأتي من التخصيص وهي أحد أهم الأدوات التنموية التي تبنتها الدول المتقدمة لتحقيق أهداف اقتصادية وتخفيف العبء عن كاهل الدولة، وهي عملية التحول من الاعتماد على القطاع العام إلى الخاص سواء ملكية أو إدارة، وتأخذ عملية الخصخصة أشكالا مختلفة بحسب الظروف التي تمر بها الدولة المعنية ومن هذه الأشكال تخصيص الإدارة، عقود الإدارة، التأجير، البيع الجزئي وغيرها، ونجحت الحكومة السعودية في تبني بعض أشكال الخصخصة كنقل الملكية من القطاع العام إلى الخاص ونجحت تجربة الاتصالات السعودية كنموذج (model) كان من المفروض أن ينتشر على القطاعات الخدمية المترهلة والتي تمثل عبء على ميزانية الدولة ولكن كان وما زال هناك تأخير واضح.
وفي ظل هذه الوتيرة البطيئة في نقل الملكية من القطاع العام إلى الخاص وهو بدون أدنى شك مطلب أساسي أرى أنه من المهم أن نبادر سريعا بخصخصة الخدمات الحكومية فيتفق معظمنا أن سرعة إنهاء الإجراءات بالقطاعات الخدمية الحكومية التى لها ارتباط بالجمهور بطيئة ويعاني المراجع من حرب الوصول لشباك الموظف لتقديم المعاملة فضلا عن أنه يضطر يترك عمله للمراجعة بمعاملته صباحا وهذا يسبب ازدحام مروري متزايد، وهذا بخلاف أن معظم من يقوموا بإنهاء معاملات المراجعين يتعاملوا معهم وكأنهم يطلبونهم سلفة مالية من حسابهم الخاص وهذا للأسف الشديد يشعر المراجع أنه مذلول رغم أنه صاحب حق ولكن أصبح هذا الشعور عرفا ويجب أن تشعر به إذا وصلت لبوابة القطاعات الحكومية الخدمية.
لذا فإن الحاجة ملحة في ظل التأخير في تنفيذ برنامج الخصخصة بمفهومها الكامل وترهل الخدمات الحكومية أن نبدأ بالخصخصة الجزئية عبر منح القطاع الخاص تنفيذ الخدمات الحكومية عبر مكاتب خاصة تقدم خدماتها. وهذا سيحسن من مستوى الخدمات ويسهل على المراجعين ويخفف من طوابير الانتظار كما أن القطاع الخاص لن يتجاوز فهناك أنظمة واشتراطات يلتزم بها ويقدمها ويحاسب عليها لتقديم الخدمات للمراجع مقابل رسوم إضافية، وبهذه الطريقة لن يخسر أي طرف بل نبدأ وجهز فعليا للخصخصة الكبرى التي هي الوسيلة الأمثل لتنمية مستدامة.
* رئيس مركز أرك للدراسات والاستشارات
kalharthi@gmail.com