تأجيل دعوى حل جماعة الإخوان إلى 20 نوفمبر

حصر مقرات الحزب الوطني المنحل .. البرادعي:

قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري تأجيل البت في دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة 20 نوفمبر المقبل.
وكانت المحكمة بدأت صباح أمس النظر في دعوى حل الجماعة، كما نظرت أيضا دعوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية واعتبار تشكيلها باطلا. حيث شهدت سجالا، ومشادات، وخلافات بين الطاعنين ومحاميي جماعة الإخوان المسلمين.
من جهة ثانية، شدد رئيس حزب «الدستور» المصري محمد البرادعي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس على ضرورة محاكمة قتلة (شهداء ماسبيرو) وقتلة الثوار، قائلا إن «الثورة التي لا تحاكم من قتل أبناءها هي ثورة لم تكتمل». وحلت أمس (اليوم) الذكرى الأولى لمقتل 24 وإصابة أكثر من مائتين آخرين معظمهم من المدنيين المسيحيين في اشتباكات دامية وقعت بوسط القاهرة بين عناصر من الجيش والأمن، وبين آلاف الأقباط الذين احتشدوا أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون احتجاجا على هدم كنيسة بقرية المريناب في مركز إدفو في محافظة أسوان. فيما عرف إعلاميا ب (أحداث ماسبيرو).
إلى ذلك، قررت الحكومة المصرية تشكيل مجموعة عمل من وزراء المالية، والتنمية المحلية، والآثار الثقافة، والإسكان، لمراجعة موقف مقار الحزب الوطني المنقضي وملكيتها وتبعيتها.
وكانت وزارة المالية قد عرضت على مجلس الوزراء بيانا بحصر أصول الحزب الوطني المنقضي. كشفت أن عدد المقار المستلمة بلغ 163 والمقار التي لم يتم استلامها 165،في حين تم تخصيص 13 مقارا.
وعلى نفس الجانب تم تسليم 11 سيارة في حين لم يتم تسليم سبع سيارات كانت مخصصة لهذا الحزب قبل انقضائه، وقد بلغت الطلبات المقدمة لمجلس الوزراء لتخصيص مقار لأصحاب هذه الطلبات 49، وبلغت طلبات الاسترداد سبعة مقارات.
جاءت هذه التحركات وفقا لحكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا بانقضاء الحزب الوطني الديمقراطي، وتضمن أيضا أن تؤول أمواله وممتلكاته إلى الدولة.