العدل: دوائر للتخصص النوعي وتعزيز ثقافة التحكيم في المجتمع

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن مشروع هندسة إجراءات عمل المحاكم الشرعية وقضاء التنفيذ يسهم بفاعلية في تسريع العملية القضائية وتقليص هامش التأخير في إجراءات التقاضي.
وقال العيسى متحدثاً في حفل إطلاق أعمال المشروع، بحضور عدد من القضاة والمحامين «هذا المنجز الإجرائي يمثل - في إطاره التقني - بعداً مهماً في تطوير آلية عمل المحاكم الشرعية وتحديث أساليبها، ويعد إضافة بارزة في منجزات مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، ويسهم في تقليص هامش التأخير في إجراءات التقاضي الذي يمثل معضلة دولية تسعى الوزارة لمعالجتها في المحاكم عن طريق هذا المنجز، جنباً إلى جنب مع مشاريع الوزارة الأخرى في هذا الشأن، ومن بينها مشروع المعاون القضائي، إيجاد دوائر للتخصص النوعي داخل المحاكم، فضلاً عن مشروع المصالحة والتوفيق وتعزيز ثقافة التحكيم في المجتمع»، مشيراً إلى أن هندسة الإجراءات تحديداً تعتبر الإضافة الأهم في تحديث وتطوير المنظومة العدلية.
وأوضحت وزارة العدل أن إعادة هندسة إجراءات المحاكم الشرعية وقضاء التنفيذ تأتي كأولوية ضمن مشروع تطوير مرفق القضاء، وتم عملها وفقاً لنظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام التنفيذ، وذلك بعدما تمت مراجعتها مع المشاركين في هذه المرحلة، مبينة أن مشروع هندسة إجراءات ونماذج المحاكم الشرعية وقضاء التنفيذ يهدف لاختصار الإجراءات وتبسيطها وضبطها وإيجاد آلية موحدة ليتم العمل بها في جميع المحاكم بالمملكة وتماشياً مع التعاملات الإلكترونية لدى الجهات الحكومية.
وأشارت الوزارة إلى أن مراحل تنفيذ المشروع تمثلت في الاطلاع على إجراءات وتجارب الدول الأخرى في ذلك الشأن، والزيارات والاجتماعات المكثفة.
وبينت أن المشروع احتوى بشكل عام على ثلاث مراحل أساسية تمثلت في مرحلة التوثيق والفهم وجمع المعلومات، مرحلة التحليل ومرحلة إعادة التصميم وإعداد الإجراءات والنماذج المقترحة، تم في مرحلة التوثيق والفهم جمع المعلومات خلال الجولات والزيارات لبعض المحاكم لتوثيق العمل وفهمه بصورته القائمة كما هو معمول به، وتعتبر هذه المرحلة هي الأساسية لهذا المشروع الذي من خلاله يتم بناء جميع الإجراءات والنماذج المقترحة بشكل صحيح.
وفي مرحلة التحليل تم عمل جدول لمقارنة تلك الإجراءات بين المحاكم التي تمت زيارتها لتحليلها، وتحديد نقاط القوة والأخذ بها، ونقاط الضعف ومعالجتها، بينما خرجت مرحلة إعادة التصميم للإجراءات والنماذج المقترحة بعدة إجراءات ونماذج مقترحة تمت بمشاركة القضاة.
يُشار إلى أن مشروع هندسة إجراءات المحاكم وقضاء التنفيذ يحتوي على عدد من الجوانب منها العلمية الإجرائية والتقنية والإنشائية، إضافة إلى التجهيزات الأساسية التي تحتاجها المحاكم، حيث تأتي كل مرحلة من هذه المراحل ضمن جدول زمني دقيق.