خلال افتتاحه أعمال مشروع هندسة إجراءات المحاكم

وزير العدل: هندسة الإجراءات الإضافة الأهم في تحديث وتطوير المنظومة العدلية

بحضور عدد من القضاة والمحامين افتتح معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى صباح أمس أعمال مشروع هندسة إجراءات عمل المحاكم الشرعية وقضاء التنفيذ، وأوضح معاليه في كلمته أثناء حفل الافتتاح أن هذا المنجز الإجرائي يمثل في إطاره التقني بعداً مهماً في تطوير آلية عمل المحاكم الشرعية وتحديث أساليبها، كما يعد إضافة بارزة في منجزات مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله لتطوير مرفق القضاء، ولاسيما إسهامه الفاعل في تسريع العملية القضائية وتقليص هامش التأخير في إجراءات التقاضي الذي يمثل معضلة دولية تسعى الوزارة لمعالجتها في المحاكم عن طريق هذا المنجز ، جنباً إلى جنب مع مشروعات الوزارة الأخرى في هذا الشأن ومن بينها مشروع المعاون القضائي وإيجاد دوائر للتخصص النوعي داخل المحاكم فضلاً عن مشروع المصالحة والتوفيق وتعزيز ثقافة التحكيم في المجتمع، مشيراً إلى أن هندسة الإجراءات تحديداً تعتبر الإضافة الأهم في تحديث وتطوير المنظومة العدلية .
وأوضحت وزارة العدل أن إعادة هندسة إجراءات المحاكم الشرعية وقضاء التنفيذ تأتي كأولوية ضمن مشروع تطوير مرفق القضاء وتم عملها وفقاً لنظام المرافعات الشرعية ,ونظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام التنفيذ، وذلك بعد ما تم مراجعتها مع أصحاب الفضيلة المشاركين في هذه المرحلة. مكملة أنه تم الانتهاء من هندسة إجراءات ونماذج المحاكم الشرعية وقضاء التنفيذ والتي تهدف إلى اختصار الإجراءات وتبسيطها وضبطها وإيجاد آلية موحدة ليتم العمل بها في جميع المحاكم بالمملكة وتماشياً مع التعاملات الالكترونية لدى الجهات الحكومية .
وأشارت وزارة العدل أن مراحل تنفيذ المشروع تمثلت بالإطلاع على إجراءات وتجارب الدول الأخرى في ذلك الشأن, والزيارات والاجتماعات المكثفة.
وبينت الوزارة احتواء مشروع هندسة الإجراءات في أعمال المحاكم الشرعية وقضاء التنفيذ بشكل عام على ثلاث مراحل أساسية تمثلت في مرحلة التوثيق والفهم وجمع المعلومات ، ومرحلة التحليل، ومرحلة إعادة التصميم وإعداد الإجراءات والنماذج المقترحة.
حيث تم في مرحلة التوثيق والفهم وجمع المعلومات أخذ الجولات والزيارات لبعض المحاكم لتوثيق العمل وفهمه بصورته القائمة كما هو معمول به ،وتعتبر هذه المرحلة هي المرحلة الأساسية لهذا المشروع الذي من خلاله يتم بناء جميع الإجراءات والنماذج المقترحة بشكل صحيح.
فيما سجلت مرحلة التحليل عمل جدول لمقارنة تلك الإجراءات بين المحاكم التي تم زيارتها لتحليلها ,وتحديد نقاط القوة والأخذ بها ,ونقاط الضعف ومعالجتها ,والتي أتت على عدة اجتماعاتٍ من قبل فريق العمل للعصف الذهني والتحليل ، بينما عملت مرحلة إعادة التصميم للإجراءات والنماذج المقترحة بالخروج بعدة إجراءات ,ونماذج مقترحة والتي تمت بمشاركة أصحاب الفضيلة القضاة.
وأشارت وزارة العدل انه تم الاتفاق على إجراءات ونماذج جديدة في كِلا المشروعين حيث بلغت إجراءات قضاء التنفيذ ثمانية عشر إجراءاً فيما بلغت النماذج لهذا المشروع أربعة وخمسين نموذجاً ، كما بلغت إجراءات المحاكم الشرعية واحد وتسعون إجراءاً فيما وصلت عدد النماذج لها مائة وأربعة عشرة نموذجاً.
جدير بالذكر أن مشروع هندسة إجراءات المحاكم وقضاء التنفيذ يحتوي على عدد من الجوانب منها العلمية والإجرائية و التقنية و الإنشائية إضافة إلى التجهيزات الأساسية التي تحتاجها المحاكم حيث تأتي كل مرحلة من هذه المراحل ضمن جدول زمني دقيق .
وهو يأتي ضمن التحول الكبير الذي يشهده مرفق القضاء والعدالة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتطوير هذا المرفق.