أكد الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل أن العمالة الوافدة بهذا العدد الكبير ساهم في تدني الأجور في القطاع الخاص ما حدا بالشباب السعودي إلى العزوف عن العمل في هذا القطاع. وقال ل«عكاظ» إن العمالة الوافدة والتي بلغت الملايين لابد لها أن تزاحم السعوديين في الوظائف خصوصا في الوظائف الدنيا مثل قطاع الإنشاءات والمقاولات، حيث تسيطر العمالة الوافدة عليه، مشيرا إلى أن قطاع التجزئة والذي تعمل فيه العمالة الوافدة ساهم في تقليص عدد السعوديين العاملين فيه، مؤكدا أنه أنه لو كان عدد العمالة قليل في قطاع التجزئة لساهم في خلق وظائف بأجور مرضية للسعوديين وكان منبع استقطاب للسعوديين للعمل في هذا القطاع، موضحا أن الأجور تحكم بقانون العرض والطلب حيث أن العمالة الوافدة كبيرة فإن الأجور متدنية والعكس صحيح. وقال إنه يتفق مع جزء من تصريحات صندوق النقد حول أن العمالة الوافدة لا تنافس السعوديين في الوظائف، خصوصا في الوظائف المتدنية والتي يعزف عنها الشباب السعودي. ومن جانبه أبدى فضل البوعينين الخبير الاقتصادي تحفظه على تصريحات صندوق النقد، وأن العمالة الوافدة دائما تنافس من تجده في سوق العمل حتى العمالة الوطنية بهدف السيطرة على السوق والأسعار. وأضاف أن هذه الوظائف الدنيا تسيطر عليها العمالة الوافدة وهي تحرم السعوديين من المشاركة فيها والدخول فيها، وأن العمالة الوافدة والتي تعمل في البقالات والسوبر ماركات تمارس العمل التجاري بشكل متستر عليه، ونحن لسنا بحاجة إلى هذا الكم الكبير من العمالة الوافدة في بلادنا. وبين أن العمالة الوافدة ليس فقط مسيطرة على المنشأة الصغيرة والمتوسطة بل كذلك تضر باقتصاد البلد حيث تقوم بتحويلات مالية تتجاوز 130 مليار ريال سنويا، وهذا ينعكس سلبا على اقتصاد الوطن، كما أن هذه العمالة تساهم بشكل كبير في رفع معدل التضخم في البلاد والغلاء المعيشي في الخدمات والسلع. وأشار إلى أن تصريحات صندوق النقد غير صحيحة حيث أن العمالة الوافدة تؤثر في البيئة المحيطة بالوظائف التي أمام السعوديين ما يدفعهم إلى العزوف عنها.
