العرب والأمم المتحدة .. قضايا مزمنة ؟!

الرؤية السياسية

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاتها السنوية اليوم في نيويورك، وعلى جدول أعمالها ملفان عربيان بارزان. الأول: طلب فلسطين كعضو مراقب غير كامل العضوية في الأمم المتحدة، والثاني: السبل الكفيلة لوقف المجازر بحق الشعب السوري. والاطلاع على تقرير الإبراهيمي تحديان عربيان في منظمة الأمم المتحدة لطالما مارست الإجحاف والتجاهل بحق العرب وقضاياهم.
لقد أثبتت منظمة الأمم المتحدة عبر أمنائها العامين، ووكلائها المبعوثين الدوليين إلى كافة الدول العربية، ومنذ مقارباتهم الأولى لأي واقع عربي، جهلا مطبقا بطبيعة الشعوب العربية وتطلعاتها، فتجاهلوا وأهملوا وأجحفوا القضايا العربية متذرعين بالدبلوماسية والحوار مدخلا إلى إيجاد الحل لأي قضية. الأمم المتحدة تؤمن بالحوار، فيما الشعوب العربية تؤمن بالعمل، وحيث إن الأمم المتحدة تتحرك دائما خارج حركة التاريخ، وخارج قدرتها على استيعاب تطلعات الشعوب إلى الكرامة. يبدو أن المنظمة ما زال ينقصها الكثير عن تطلعات شعوب. ورغم النظريتين النقيضتين بين الأمم المتحدة وقضايا الشعب العربي، إلا أن الجمعية العامة في الأمم المتحدة ستعقد اجتماعاتها وأمامها ملفان عربيان.. الأول: قبول فلسطين كعضو مراقب، والملف الثاني: دعم الشعب السوري، ووقف المجازر ضده.
وللوقوف أمام الإجحاف الغربي لقضايا العرب فقد حاولت واشنطن في الأيام القليلة الماضية إقناع الرئيس محمود عباس بالامتناع عن الطلب لوضع فلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الدولية في نهاية الشهر، وقالت حينها المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: «ما زلنا نقول بوضوح إننا نعتقد أن الطريق الواقعي الوحيد ليكون للفلسطينيين دولة يمر بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل». وتابعت: «إن كل ما يمكننا فعله هو حث الفلسطينيين لأنه لا يمكننا أن نرغمهم. عليهم اتخاذ قرار السلام بأنفسهم، كذلك عليهم اتخاذ قرار العودة إلى طاولة المفاوضات بأنفسهم».
وفيما يخص دعم الشعب السوري، ووقف المجازر ما زال المجتمع الدولي مشتتا وخاشيا من إسقاط نظام الأسد، مختبئا بصورة دائمة خلف الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبعوثيها الذين يتعاقبون منذ أكثر من سنة ونصف السنة على «الأرض المحروقة» لانتشال جثة تارة، وتارة أخرى اقتراح «حل».