الاستثمار في التعليم ماهو الطريق السهل؟

السؤال

يقوم بعض المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي بفتح المدارس المطبقة لمنهج وزارة التعليم، بالإضافة لتعليم لغة إنجليزية مطورة وبرامج وأنشطة للطلبة المناسبة لتوجه المدرسة، فهناك من يقدم برنامج لتحفيظ القرآن مطور وآخرين يهتموا ببرامج الموهبة والحاسب الآلي، والعديد من الأنشطة التي تهدف لتنمية قدرات الطالب لمواجهة متطلبات العصر الحديث، بالإضافة للاشتراطات الأمنية والصحية والفنية لوزارة التربية والتعليم، ومن الواضح أن هذه الفئة القليلة من المدارس التي بدأت تعزز قدرتها التنافسية للحفاظ على حصتها في السوق، بسبب الاستثمار المتزايد في المدارس الخاصة التي تطبق المناهج العالمية مثل الدبلوما الأمريكية والبكالوريا العالمية وعدد كبير من مناهج اللغات الأخرى والمعترف بها عالميا. وهذا التنافس بالطبع لمصلحة المستهلك النهائي لخدمة الطلبة وأهاليهم، ومع أن الشكوى مستمرة من أهالي الطلاب بنوعية جودة الخدمات التعليمية من هذه المدارس بنوعيها، لكن الوزارة دائما تستحدث أنظمة جديدة لرفع مستوى خدمات هذه المدارس. ولكن ماهي المصلحة في الإشراف على المنهج في المدارس المطبقة لمنهج الوزارة ولا يتم ذلك في المدارس الأجنبية؟ ماهي المصلحة في أن لا يتم تطبيق نظام السعودة والحد الأدنى من الأجور في المدارس الأجنبية؟ ماهي المصلحة في فتح المزيد من المدارس الأجنبية من خلال شركة واحدة فقط؟ وكيف تتوازن معادلة رفع الأجور للموظفين وتثبيت الأقساط المدرسية للطلبة وإنتاج خدمة جيدة؟
من حق الأهالي والطلبة اختيار نوعية المدرسة الخاصة المناسبة لهم طلبا لجودة التعليم سواء كانت مدرسة تطبق منهج الوزارة أو تطبق منهجا أجنبيا، ولكن هل تزايد الشروط والأنظمة غير العادلة بين الفئتين سيؤدي للاختفاء التدريجي للمدارس الخاصة المطبقة لمنهج الوزارة .