سلم وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد السويد البارحة، مفاتيح الوحدات السكنية لعدد من المواطنين المستفيدين من مشروع إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي بمنطقة جازان من سكان القرى الحدودية (المرحلة الأولى) التي تنفذها مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي، إضافة لمقار عدد من الجهات الأمنية بموقعي إسكان «رمادا» و«الحصمة» في محافظة أحد المسارحة. وشارك وكيل إمارة منطقة جازان خلال زيارته التي شملت محافظة الحرث وموقعي إسكان الملك عبدالله للإسكان التنموي برمادا والحصمة، عددا من المستفيدين في الموقعين فرحتهم بتوزيع الوحدات التي تأتي ضمن 2000 وحدة سكنية يتم حاليا تسليمها للمواطنين في مواقع الإسكان الخمسة التي ينفذها المشروع في كل من: الخارش، روان، السهي، الحصمة، رمادا. واجتمع وكيل الإمارة خلال الزيارة بمحافظ الحرث محمد بن هادي الشمراني ومشايخ قبائل الحرث والقرى التابعة لها وذلك بمقر المحافظة. واستعرض وكيل إمارة منطقة جازان في كلمته خلال الاجتماع المراحل المنجزة من مشروع إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي الذي بدأ التوزيع الفعلي للوحدات السكنية المكتملة به على المستفيدين من المشروع وفق الآليات والخطط التي وضعت لتوزيعه على المستفيدين منه على مراحل وفق آليات تضمن التوزيع المناسب للوحدات على المستفيدين من حيث عدد أفراد الأسرة والوحدات المناسبة لكل أسرة وإخضاع المستفيدين لدورات تدريبية قبل تسليم الوحدات. وبين أن لجان الإسكان ستواصل عملها بكل جد واجتهاد حتى يسكن آخر المستفيدين، وأن لجان التعويضات تعمل على حصر جميع المستفيدين من التعويضات وفق توجيهات ولاة الأمر التي أكدت على منحهم تعويضات مجزية. كما بحث الاجتماع احتياجات أهالي محافظة الحرث والقرى الحدودية التابعة لها والسبل الكفيلة بتقديم كل ما يحقق أمن الوطن وراحة ورفاهية المواطن ويذلل جميع العقوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، ومنها إيجاد وسائل النقل المناسبة للطلاب والطالبات إلى مدارسهم من المواقع التي لم يكتمل بها إنجاز المشروعات التعليمية بمساكن الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإسكان التنموي حتى اكتمال تنفيذ تلك المشروعات، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية من ضمان وغيرها، إضافة للنواحي الأمنية والخدمية الأخرى بالمشروع. وردا على تأخر صرف التعويضات أوضح السويد «واجهتنا بعض الإشكاليات منها أن بعض ساكني قرى المناطق الحدودية ليست لديهم صكوك، وقد صدر قرار سام بتكليف القضاء للإسراع في استخراج الصكوك والوثائق حتى يتم صرف التعويض لهم». وشدد على أن أبواب المسؤولين مشرعة لأي مواطن ومن لديه قضية يتقدم بها لرفعها لجهات الاختصاص، مبينا أن بعض وسائل الإعلام تنقل صورة خاطئة عن الأمر. وأوضح وكيل إمارة جازان أن الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن التهريب تحول إلى المناطق الجبلية والبحرية بدلا من الحدودية، بعد نقل مواطني القرى الحدودية من منازلهم حيث تسهل الآن مراقبة المناطق الحدودية، إذ تقلصت نسب التهريب إلى 70 بالمائة، مشددا على أن المواطن قد لا يعرف منافع هذه الخدمات المقدمة له حاليا لكنه سيعرفها مستقبلا. حضر الاجتماع وتسليم مفاتيح الوحدات رئيس محكمة جازان الجزئية الشيخ علي بن شيبان العامري، ووكيل إمارة منطقة جازان المساعد للشؤون الأمنية سلطان بن أحمد السديري، ومحافظ صامطة خالد بن عبدالعزيز الجريوي، وعدد من مديري الإدارات الأمنية والخدمية ذات العلاقة.
