الحرمان 5 سنوات من الاستقدام لمشغلي المخالفين أو تاركي العمالة للغير

ناقش تعديل مواد للمرافعات أمام المظالم ومشروع التعامل مع الوافدين مخالفي الأنظمة .. مجلس الشورى:

وافق مجلس الشورى أمس على مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة والذي يتكون من 14 بنداً، ومن أبرز ما تضمنه تولي القطاعات الأمنية ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم، وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، والمستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخير من استقدموهم عن المغادرة، ترحيل المخالف من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها وغيرها على حساب من وجد يعمل لديه.
ويحرم المشروع الجديد كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدم عمال غيره، من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
وكان المجلس قد استأنف أعماله أمس بعد انتهاء الإجازة السنوية لأعضائه، حيث عقد جلسته الخمسين برئاسة رئيسه الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ.
وناقش المجلس في مستهل الجلسة تقريراً للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول تعديل بعض مواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم الإبراهيم .
ويتناول التباين في مجمله تسع عشرة مادة، قامت اللجنة خلال إعدادها التقرير باستعراض نظام ديوان المظالم ونظام المرافعات الشرعية، وأعدت جدول مقارنة يوضح المواد التي ظهر فيها التباين، ورأت اللجنة في التعديل المطلوب مع التعليل لرأيها في أوجه التباين بين مجلسي الوزراء والشورى.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة.
نظام العمل
واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل المادة 39، وإلغاء المادة 233 من نظام العمل، ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة مضت.
وقد وافق المجلس على تعديل المادة 39 التي تحظر على العامل العمل عند غير رب عمله، وإلغاء المادة 233 من نظام العمل. وتنص المادة 39 بعد تعديلها على أنه لا يجوز أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قِبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها، كما وافق المجلس على إلغاء المادة 233 من النظام التي تتضمن العقوبات التي توقع بحق مخالفي المادة ال39.
دعم رئاسة الحرمين
واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1431/1432 ه، وقد وافق المجلس على دعم الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي بما تحتاجه من وظائف لتواكب التوسعة الجديدة، كما وافق المجلس على عودة الجهات الأمنية إلى حراسة مرافق الرئاسة المهمة كمصنع كسوة الكعبة ، وخزانات مياه زمزم ومحطات الكهرباء .
تقرير لجنة النقل
إلى ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعامين الماليين 1430/1431ه - 1431/1432ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر، واستمع المجلس إلى عدة ملحوظات ومقترحات تناولت تطوير أداء الهيئة في جانب تعزيز حركة النقل الجوي بين مطارات المملكة الداخلية، ومطارات المملكة الدولية والإقليمية وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني .
ودعا عضو لمراجعة أسعار الخدمات في المطارات كمواقف السيارات، وأسعار المأكولات والمشروبات نظراً لتأثيرها على مستخدمي المطارات من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة.
وبعد الاستماع للعديد من الملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه آراء الأعضاء في جلسة مقبلة.
تقرير الشؤون الصحية
وأفاد الدكتور الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام المالي 1430/1431 ه تلاه أمام المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الدهيمان.
ودعا الأعضاء في مداخلاتهم لدعم الهيئة مالياً، وإيجاد السبل التي تكفل دعمها بالكوادر المؤهلة.
ورأى آخر أن يتم دعم دور الهيئة لتقويم واعتماد جودة الممارسة المهنية للمرافق الصحية الحكومية والأهلية، حيث لا يوجد كيان يقوم بالإشراف على هذه المهمة ، مقترحاً ربط الهيئة بجهة عليا غير الجهة التنفيذية المسؤولة عن الصحة لضمان المزيد من الاستقلالية. ودعا أحد الأعضاء الهيئة إلى تقديم توضيح حول مصير العديد من خريجي المعاهد الصحية التي تشرف عليها الهيئة وضعف مستواهم وعدم الرغبة في استقطابهم للعمل في مجالات تخصصهم في المرافق الصحية.