الشورى: منع الاستقدام خمس سنوات لمشغلي " المخالفة"

دعا لمراجعة أسعار الخدمات في المطارات والمأكولات والمشروبات ترحيل مخالفي الحج والعمرة على نفقة من يعملون لديهم

وافق مجلس الشورى أمس على تعديل المادة 39 من نظام العمل التي تحظر على العامل العمل عند غير رب عمله، وإلغاء المادة 233 من نظام العمل، على أن تتولى القطاعات الأمنية ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم، والمستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخير من استقدموهم عن المغادرة، إضافة إلى ترحيل المخالف من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها وغيرها على حساب من وُجد يعمل لديه.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل المادة 39، وإلغاء المادة 233 من نظام العمل، ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة مضت.
واستأنف مجلس الشورى جلساته أمس بعد انتهاء إجازة الأعضاء السنوية برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ الذي شدد على أهمية مضاعفة الجهد لإنجاز الموضوعات المعروضة على المجلس وفق إجراءات العمل الشوري.
ووافق المجلس أيضا على إلغاء المادة 233 من النظام التي تتضمن العقوبات التي توقع بحق مخالفي المادة ال39، وعلى مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة المكون من 14 بندا، فيما جاء أبرز ما تضمنه المشروع تولي القطاعات الأمنية ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم، وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، والمستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخير من استقدموهم عن المغادرة، ترحيل المخالف من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها وغيرها على حساب من وُجد يعمل لديه. ويجرم المشروع الجديد كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدم عمال غيره من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
تعديل بعض مواد "المرافعات"
ووافق المجلس أيضا على دعم الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي بما تحتاجه من وظائف لتواكب التوسعة الجديدة، كما وافق المجلس على عودة الجهات الأمنية إلى حراسة مرافق الرئاسة المهمة كمصنع كسوة الكعبة، وخزانات مياه زمزم ومحطات الكهرباء، وذلك عقب استماعه لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة للعام المالي 1431/ 1432.
إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى أمس تقريرا للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء حول تعديل بعض مواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم الإبراهيم. ويتناول التباين في مجمله 19 مادة، فيما قامت اللجنة خلال إعدادها التقرير باستعراض نظام ديوان المظالم، ونظام المرافعات الشرعية، وأعدت للعرض أمام الأعضاء جدول مقارنة يوضح المواد التي ظهر فيها التباين، ورأت اللجنة في التعديل المطلوب مع التعليل لرأيها بين أوجه التباين بين مجلس الوزراء والشورى. واستمع المجلس إلى ملحوظات عدد من الأعضاء بشأن المواد التي شملها التباين، قبل أن يوافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة.
الأداء السنوي للطيران المدني
وناقش المجلس أيضا تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعامين الماليين 1430/ 1431 - 1431/ 1432 واستمع المجلس إلى عدة ملحوظات ومقترحات تناولت تطوير أداء الهيئة في جانب تعزيز حركة النقل الجوي بين مطارات المملكة الداخلية، ومطارات المملكة الدولية والإقليمية وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني.
ورأى أحد الأعضاء أن الإجراءات التنظيمية داخل المطارات السعودية قد تحد من تطور المطارات، واستحواذها على نسب أعلى من المسافرين، مطالبا بزيادة أعداد العاملين في المطارات لمختلف الجهات الحكومية للعمل على تسهيل الحركة وتخفيض وقت انتظار المسافر لاتمام إجراءات سفره، في حين رأى عضو آخر أن هناك عدم توازن بين العرض والطلب على خدمات السفر.
ودعا عضو آخر إلى مراجعة أسعار الخدمات في المطارات كمواقف السيارات، وأسعار المأكولات والمشروبات نظرا لتأثيرها على مستخدمي المطارات من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، في حين طالب أحد الأعضاء بضرورة أن تراجع الهيئة مساحات أماكن الانتظار داخل المطارات.
دعم "التخصصات الصحية"
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام المالي 1430/ 1431 الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الدهيمان.
ودعا عدد من الأعضاء في مداخلاتهم إلى أن يتم دعم الهيئة ماليا، وإيجاد السبل التي تكفل دعمها بالكوادر المؤهلة، وتساءل أحد الأعضاء عن عدم وجود تفاصيل كافية في التقرير عن إيرادات الهيئة ومصروفاتها في عام التقرير، فيما رأى آخر أن يتم دعم دور الهيئة لتقويم واعتماد جودة الممارسة المهنية للمرافق الصحية الحكومية والأهلية، مقترحا أن يتم ربط الهيئة بجهة عليا غير الجهة التنفيذية المسؤولة عن الصحة لمزيد من الاستقلالية.
ودعا أحد الأعضاء الهيئة إلى تقديم توضيح حول مصير العديد من خريجي المعاهد الصحية التي تشرف عليها الهيئة وضعف مستواهم وعدم الرغبة في استقطابهم للعمل.