خلال جلسة برئاسة آل الشيخ.. أقرت حظر العامل العمل عند غير رب عمله

الشورى يقر مشروع تجريم مشغلي الوافدين المخالفين أو ترك العمالة العمل لحسابهم الخاص

أقر مجلس الشورى أمس مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة المكون من 14 بنداً، المتضمن تولي القطاعات الأمنية ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم، وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، والمستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخير من استقدموهم عن المغادرة.
كما يتضمن المشروع ترحيل المخالف من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها وغيرها على حساب من وُجد يعمل لديه.
تجريم تشغيل الوافدين المخالفين
فيما يجرم المشروع الجديد كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى غيره أو استخدم عمال غيره من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
لا يجوز للعامل العمل لدى غير رب عمله
وفي ذات السياق وافق المجلس خلال جلسته الخمسين المنعقدة أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ واستماعه لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل المادة 39، وإلغاء المادة 233 من نظام العمل، وافق على تعديل المادة 39 من نظام العمل التي تحظر على العامل العمل عند غير رب عمله.
وتنص المادة 39 من نظام العمل بعد تعديلها على أنه لا يجوز أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قِبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
كما وافق المجلس على إلغاء المادة 233 من النظام التي تتضمن العقوبات التي توقع بحق مخالفي المادة ال39.
نظام المرافعات بالمظالم
وقد ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول تعديل بعض مواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.
ويتناول التباين 19 مادة، قامت اللجنة خلال إعدادها التقرير باستعراض نظام ديوان المظالم، ونظام المرافعات الشرعية، وأعدت للعرض أمام الأعضاء جدول مقارنة يوضح المواد التي ظهر فيها التباين، ورأي اللجنة في التعديل المطلوب مع التعليل لرأيها في بين أوجه التباين بين مجلس الوزراء والشورى.
وتهدف مراجعة الأنظمة إلى إزالة ما قد يشوبها من تداخل وازدواج، والنظر في التعديلات اللازمة لمواكبة الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء.
ويهدف نظام المرافعات أمام ديوان المظالم إلى تطوير قواعد الترافع الصادرة في العام 1402ه، والارتقاء بها في نظام يكفل الحقوق.
وقد أقر المجلس منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات ومقترحات الأعضاء في جلسة قادمة.
تقرير هيئة الطيران المدني
من جهة ثانية ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعامين الماليين 1430 - 1431ه، 1431 - 1432ه، حيث شهدت مناقشة التقرير عدة مداخلات للأعضاء بهدف تطوير أداء الهيئة في جانب تعزيز حركة النقل الجوي بين مطارات المملكة الداخلية، ومطارات المملكة الدولية والإقليمية وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني.
زيادة العاملين في المطارات
وطالب أحد الأعضاء بزيادة أعداد العاملين في المطارات لمختلف الجهات الحكومية للعمل على تسهيل الحركة وتخفيض وقت انتظار المسافر لإتمام إجراءات سفره، مشيرا إلى أن الإجراءات التنظيمية داخل المطارات السعودية قد تحد من تطور المطارات، واستحواذها على نسب أعلى من المسافرين.
مراجعة أسعار الخدمات
ودعا الأعضاء إلى مراجعة أسعار الخدمات في المطارات كمواقف السيارات، وأسعار المأكولات والمشروبات نظراً لتأثيرها على مستخدمي المطارات من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، في حين طالب أحد الأعضاء بضرورة أن تراجع الهيئة مساحات أماكن الانتظار داخل المطارات وتلاشي مساحاتها في ظل فتح المجال بشكل واسع وغير مدروس لمقدمي الخدمات المختلفة داخل المطارات.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه آراء الأعضاء في جلسة قادمة.
تقرير هيئة التخصصات الصحية
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام المالي 1430- 1431ه، حيث أوصى الأعضاء بدعم الهيئة مالياً، ودعمها بالكوادر المؤهلة.
وتساءل الأعضاء عن عدم وجود تفاصيل كافية في التقرير عن إيرادات الهيئة ومصروفاتها في عام التقرير، وشددوا على ضرورة دعم دور الهيئة لتقويم واعتماد جودة الممارسة المهنية للمرافق الصحية الحكومية والأهلية مطالبين بربط الهيئة بجهة عليا غير الجهة التنفيذية المسؤولة عن الصحة لضمان المزيد من الاستقلالية.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة قادمة.
حراسة مصنع كسوة الكعبة وخزانات زمزم
كما استمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1431/1432 ه وقد وافق المجلس على دعم الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي بما تحتاجه من وظائف لتواكب التوسعة الجديدة، كما وافق المجلس على عودة الجهات الأمنية إلى حراسة مرافق الرئاسة المهمة كمصنع كسوة الكعبة، وخزانات مياه زمزم ومحطات الكهرباء.