أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بأنه سيبلغ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالوضع الصحي في المنطقة والأنظمة التي أدت إلى خلل في معالجة الأخطاء وتكرارها. وأوضح في حديث ل«عكاظ» أن المكالمة الهاتفية مع وزير الصحة تضمنت نقاشا مطولا حول الأحداث في الشؤون الصحية والتي صاحبتها الاستقالات والإعفاءات، قائلا: «سوف أضع على طاولته مذكرة تفاهم متضمنة الخلل والحلول». وأضاف «النظام الصحي في المملكة بحاجة إلى نظرة شاملة، وتعديل جذري يحدد المسؤولية بشكل دقيق، ولا أعفي الوزارة من المشكلة كونها كبيرة، والأمور مرتبطة ببعضها البعض بين الصلاحيات والإحساس بالمسؤوليات». ما الذي يحدث في صحة حائل على وجه الخصوص؟ لا أريد أن أجرم أحدا في الواقعة التي حدثت ونجم عنها إعفاءات واستقالات، والمشكلة ليست في أخطاء طبية وقعت فحسب، بل في نظام يحتاج إلى إعادة هيكلة. تشكيل اللجنة كيف تعاملت كحاكم إداري في المنطقة مع الواقعة؟ وزارة الصحة كونت لجنة لتقصي حقائق الإعفاءات والأسباب التي أدت إلى ذلك، وجرى اتصال مطول بيني وبين وزير الصحة واقترحت عليه مشاركة أعضاء من مجلس المنطقة في إجراء تحقيق شامل والوقوف على وضع مستشفى حائل ومراجعة الأداء الصحي. حلول جذرية وبماذا خرجت اللجنة من تلك المشاركة؟ التقرير أنجز واطلعت عليه، ولأول مرة يخرج المجلس بخطاب قوي لأمير المنطقة، ويحمل حلولا جذرية تصلح كل شيء، وناقشت المسؤولين في المسببات، واتضح أن ما حدث أكبر من نقص الأوكسجين أو خطأ طبي. حماس الأعضاء وهل أغلقتم الأمر بمجرد انتهاء التقرير؟ لم نغلق الأمر، هناك أشياء كثيرة سنناقشها الأسبوع القادم في مجلس المنطقة، فالجميع في المجلس متحمس بأن تكون هناك إعادة تقييم شامل للوضع الصحي في حائل، وليس الحل علاج كل حالة على حدة، واليوم حدث خطأ، وغدا سيتكرر في موقع آخر، والدليل أنني اطلعت على خبر يشير بأنه أثناء وجود اللجنة للتحقيق في المستشفى نشب حريق ومن يشاهد ذلك الخبر يعتقد أن المستشفى احترق بكامله والقصة تماس بسيط، والمستشفيات لها معايير واحتياطات، ولا يمكن للمرضى مغادرة المبنى ويتطلب إخلاء شاملا، ولا يجب الإثارة دون معرفة الحقائق. أنظمة وصلاحيات وما هي أولى خطواتكم لإصلاح الوضع؟ لدينا خطتان عاجلة وآجلة، العاجلة تمثلت في مجلس المنطقة، والأخرى تكمن في أنظمة وصلاحيات يجب أن تعالج في وزارة الصحة، والمطلوب الآن إيجاد حلول وأعتقد يتفق معنا وزير الصحة فيها. أداء المهمات بماذا تعد الأهالي في المنطقة؟ أعدهم بما وعدهم به الملك، فأنا لا أتحدث من فراغ، بل باسم حكومة ملكها عبدالله بن عبدالعزيز، فعندما نجد الملك يتفقد بيوت الفقراء، فيتوجب على كل مسؤول أن يراقب الله في عمله ويخلص في أداء المهمات الموكلة له، المزاجية وراء الإعفاءات، وأذكر بأن الإعفاء جزء من المشكلة، ونريد منهم إثبات الحلول والإنجاز، وإعطاء الكوادر صلاحيات. تحديد المسؤولية هل تقصد النظام في وزارة الصحة أم ماذا تقصد؟ لا أتحدث عن أنظمة الوزارة، فالوزير يبذل جهودا كبيرة، والتركة فيها كبيرة جدا، ولكن النظام الصحي بحاجة إلى إعادة نظر، ومعايير تحدد المسؤولية بشكل دقيق، ولا أعفي الوزارة فالمشكلة كبيرة، الأمور ترتبط ببعضها البعض بين الصلاحيات والإحساس بالمسؤوليات، فهناك دول بسيطة لديها نظام صحي، فأنا لا أؤيد ما حدث ولن يحل بالانسحاب. وعي الموظفين من يتحمل ما حدث وهل الإعفاءات أو الاستقالات سبب؟ الجميع مسؤول ولا يمكن التنصل من المسؤوليات، وتقاذفها بين الأشخاص والإدارات، ولن تحل بالانسحاب من الساحة، والقضية ليست قضية أشخاص، بل في النظام ويجب أن يواكبه وعي من قبل الموظفين، وتلك هي ثقافة عامة في كل المجتمعات، والعمل في كافة دوائره يرتكز على الإنسان دون غيره، والمشاكل تحل بالعمل الدوؤب والصبور، فهناك أناس يطالبون بالصلاحيات وإذا منحوا إياها أساءوا استخدامها.. علاج الأعراض هل تعتبرون ماحدث في حائل ظاهرة امتدت للمناطق؟ أنا أشبه الوضع ليس في حائل، بل مشكلة عامة في جميع المناطق، بأن هناك مشكلة في النظام الصحي في وزارة الصحة، وأشبه ما يحدث مثل المريض المصاب ببكتيريا في جسمه فبدلا من علاجها والقضاء عليها، نجده يعالج الأعراض ولكن الفيروس موجود، فالقضية هنا ليست خللا في الأوكسجين، الخلل الأكبر في النظام، وقد يؤدي إلى أخطاء في مواقع أهم وفيها حياة أناس. لا أتفرد برأيي ما هو قرارك في هذه الحالة؟ اللجنة وجدت أكثر من حالة، تكشف عن إيجاد حل يعالج الحالة العامة، وأنا واحد منهم لا أتفرد برأيي الأوحد فأنا واحد منهم أتبادل معهم الرأي، وهذه المرة لمست من الجميع في مجلس المنطقة حماسا جديدا ورفض الحالة التي نمر فيها وتتكرر دائما. الانتقاد والصياح ماذا ستفعل والكل في المنطقة يتابع ما ينشر وينتظر النتائج؟ آن الأوان كي نفعل ما اتفقنا عليه مع وزير الصحة قولا وعملا ليس في هذه الحالة بل لإيجاد نظام يحمي نفسه ولا يعتمد على أشخاص بعينهم، فالحالة غير مقبولة ولابد من الحلول السريعة، واهتمامنا لا ينصب على الانتقاد والصياح، وإنما الحلول ومنها تحديد المسؤولية. الخطأ والتبرير ولكن الأخطاء الطبية تقع ويجب أن يتحمل المسؤولية المتسبب؟ «الطاسة ضائعة» في الأخطاء الطبية، من هو المسؤول عما حدث، حتى في التقرير يشير إلى أن المرأة كانت تعاني من أمراض، فهل توفيت بسبب الأوكسجين أو غيره، فهذا كلام غير صحيح، وأعود وأكرر أي خلل يجب أن يؤخذ بشكل جدي وأن لا نلتمس الأعذار لأحد، فالحرص يجب أن يواكب وعيا، وفق نظام متكامل، الإنسان بشر، ولكن هناك أخطاء ليس لها مبرر، ويجب أن يعالج الوضع للحد منها في حائل وغيرها. مذكرة تفاهم هل وضعتم الصيغة النهائية التي ستدفعون بها لوزير الصحة؟ نحن بصدد إعداد مذكرة تفاهم مع الوزارة ليس في مشكلة الأوكسجين كونها حالة مختلفة، ووعدنا من قبل مديرية الشؤون الصحية في المنطقة لتصحيح الأوضاع الحالية، وهذا لا يعني أن تقع حالة ثانية، ولأن وفاة سيدة -رحمها الله- أدى إلى تعمق في وضع الأوكسجين، قد يحدث غدا في العناية المركزة ونخشى تكراره، بل كمقترحات وحلول. سلامة الفرد هل لنا بمزيد من الإيضاحات؟ نحن كمسؤولين أمام الله أولا، ثم أمام ولي الأمر الذي يعمل على مدار الساعة لخدمة الوطن والمواطن، يصعب علينا أن نقف مكتوفي الأيدي دون معرفة الأسباب، ومعالجة الخلل بما يضمن سلامة الفرد والمجتمع، لا أقبل القصور في أي مرفق، وسوف نصحح الأوضاع ونعمل دوما لتطوير الأداء، وسأبلغ الملك بما حدث في حائل، ولن أغفل النظام الصحي وما توصلنا له من مرئيات. التحرك المتأخر لماذا يتحرك المسؤول متأخرا؟ يا أخ عبدالله، هذا لا يجب أن يكون على الإطلاق، ومع ذلك نتفأجا بتحرك المسؤول وقت وقوع الكارثة، فهل من المنطق أن يموت مواطن ثم يتحرك المسؤول. النظرة شاملة كيف تتأكدون من عدم تكرار ما حدث؟ الفريق المشكل سيقوم خلال أسبوع بزيارات ميدانية للتأكد بأن هذه المشكلة الصغيرة نسبيا والكبيرة في معناها كونها أدت لوفاة سيدة أمر ليس بالبسيط، وبأنها لن تتكرر، وسنقوم بإيجاد الحلول، وفي المقابل النظرة شاملة للنظام الصحي في حائل. توفر الإمكانيات هل تحتاج المقترحات التي توصلتم لها إلى مبالغ لمعالجة وضع قائم؟ على الإطلاق، لن يكلف الوزارة ماديا، واتفق معنا في ذلك الخبراء الذين أوفدتهم وزارة الصحة، فالإمكانيات متوفرة وملايين موجودة، وكما أشرت يتطلب الأمر تفويض الصلاحيات. التقصير في القائمين هل يعني ذلك أن هناك تقصيرا من جهة، طالما برأتم الأفراد؟ التقصير ليس من الدولة، فهي تخصص ميزانيات ضخمة للمشاريع في مختلف المناطق، بل يكمن التقصير في القائمين على التنفيذ، وبدون تدخلات مركزية يمكن معالجة الوضع، ومراعاة الله قبل كل شيء، لأن الوعي والوازع الديني ركيزتان في تنفيذ أي عمل.
