إلزام قضاة المحاكم بدورات تدريبية تأهيلية

ألزم المجلس الأعلى للقضاء قضاة المحاكم الذين لم يسبق لهم الالتحاق أو الترشح لدورات تدريبية أو حصلوا على دورة تدريبية واحدة فقط؛ سرعة ملء نماذج طلب الدورات التدريبية التي اعتمدت مؤخرا للالتحاق بها، وإرسالها إلى المجلس بالرياض (الإدارة العامة للتخطيط والتطوير).
وتنوعت الدورات في الاختصاص القضائي وهي فن القيادة الفعالة وإدارة التغيير وأحكام التعويض (مهارات التوجيه وتنمية المهارات والبطلان الشكلي).
ووجه المجلس بتقنين منهجيته الجديدة في تدريب قضاته على برنامج القضاء المتخصص، وذلك بعد أن قامت بتحويل مسميات المحاكم الجزئية للجزائية في مختلف مناطق المملكة.
وتركز المنهجية على التزامهم بقواعد ترشيح قضاة المحاكم العامة والجزائية، بعد تخصيصهم للالتحاق ببرامج التدريب في القضاء المتخصص جزائي، تجاري وعمالي، وذلك تنفيذا لما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.
ووضع المجلس الصيغة الشمولية لنوعية الدورات التي سينفذها وفق التخصصات، وركزت مواد تلك الدورات على أصول الإجرام ومحاكمة الأحداث والعقوبات في النظام والقصد الجنائي وسلطة القاضي التقديرية لمن يعملون من القضاة في المحاكم الجزائية، فيما شملت لائحة تدريب قضاة المحاكم العامة النزاعات العقارية ونظام المرور والاستحكام ووسائل الإثبات والاختصاص القضائي والبطلان الشكلي.
وجرى اعتماد آلية لتنفيذ هذه البرامج المتضمنة شمول التدريب لقضاة محاكم الدرجة الأولى في المحاكم العامة والجزائية، على أن ينفذ ذلك على مرحلتين، تشمل الأولى قضاة المحاكم التي تم فتح محاكم أو دوائر متخصصة فيها، والمدن والمحافظات التي فيها محاكم جزئية، والمدن والمحافظات التي فيها لجان وهيئات عمالية، وتشمل المرحلة الثانية بقية المحاكم، وتكون المفاضلة بين القضاة سواء أكانوا في المحكمة العامة أو الجزائية على ألا تزيد نسبة الترشيح للتدريب في كل دورة على 10 في المائة في جميع التخصصات من كل محكمة عدد قضاتها عشرة فأكثر، وما كان دون ذلك فيرشح قاض واحد من المحكمة.