العمالة في الميزان الاقتصادي

تعليقا على مقال د. سعيد باعجاجه على موافقة وزارة التجارية والصناعة على تأسيس شركات الاستقدام الدولية مساهمة سعودية مقفلة برأسمال (50 مليون) وإعلان هذه الشركات بأن أجرة العمالة (1800 ريال) وفق نظام التأجير شاملا مع تحمل المواطن رسوم تأشيرة الاستقدام وإصدار الإقامة، وكانت أول دفعة من الجنسية المتاحة الأثيوبية براتب (1480ريال) بينما تكلفة الاستقدام تقل عن (1180 ريال) وعندما نعلم بأن مساحة الخدمة المنزلية في البيوت تغيرت عن غرفتين للأسرة فأصبحت غرفة لكل فرد بالأسرة، كما أن دخل رب الأسرة أصبح لا يقابل متطلبات أسرته المكونة من (8) أطفال من إيجار الشقة وأجرة عاملة المنزل والسائق ليوصل أطفاله للمدارس لكي يحضر للعمل 7.30 ومصاريف معيشية هذه مشاكل الدول النامية إذ أن الرفاهية والتضخم النقدي أثر على سلوكيات المجتمعات، وأن ما تطلبه هذه الشركات من أتعاب لا يغطي تكاليفها الحقيقية لأن مصاريفها مرتفعة لمتطلباتها من أيد عاملة فنية وإدارية ومترجمين ومديرين ومجلس إدارة وأرباح للمساهمين وعطفا على مقالي السابق والذي فيه مطالبا المنظمات الإسلامية والجمعيات الخيرية ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي بإعادة النظر براتب العاجز (862 ريال)، بحكم معرفتهم بالمحتاجين من عدمه في البلاد النامية وبإقامة دورات مجانية في مجال الخياطة والطباخة والكوفيرات وربات المنازل لتلبية طلبات العمالة ولضمان صرف رواتبهم داخل بلدهم بدلا من تحويلها إلى الخارج في حالة العمالة المستقدمة.
وقد أبدت بعض مؤسسات استقدام العمالة من الخارج بإلحاق العمال والعاملات بعد أخذهم الدورات بالشركات والمصانع والمنازل عن طريق أي وزارة من الوزارات ذات العلاقة برسوم رمزية لتحسين أوضاعهم وتشجيعهم للعمل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى أثر العمل على يد عامل (هذه يد يحبها الله ورسوله).