استئجار العمالة المنزلية أو استقدامها

رؤية اقتصادية

وافقت وزارة التجارة والصناعة على تأسيس شركة الاستقدام الدولية (مساهمة مقفلة برأسمال 100 مليون ريال)، اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة أبها مقرا لها، كما تمت الموافقة على تأسيس شركة الاستقدام السعودية (مساهمة مقفلة برأسمال 50 مليون ريال) اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة والتي تتخذ من مدينة الرياض مقرا لها.
وتهدف هذه الشركات إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا ومهنيا، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للأفراد والمؤسسات وتنظيم الحقوق والواجبات وتشجيع المنافسة العادلة. وقد أعلنت هذه الشركات أجرة العمالة المنزلية من 1300 – 1800 ريال وفق نظام التأجير شاملا التأمين الطبي للعامل أو العاملة وتأمين بديل عن الهروب أو رفض العمل ويتحمل المستفيد (المواطن) رسوم تأشيرة الاستقدام وإصدار الإقامة.
وقد بدأت أولى شركات الاستقدام تسليم الدفعه الأولى من العمالة المنزلية والتي كانت من الجنسية الأثيوبية وهي الجنسية المتاحة حاليا براتب شهري مقداره 1480 ريالا. وكنا ننتظر أن تقوم شركات الاستقدام بتخفيض أجور العمالة المنزلية، حيث لايمكن للمواطن متوسط الدخل أن يتحمل مثل هذه التكلفة ولو قمنا بالمفاضلة بين الاستئجار أو الاستقدام فإن تكلفة الإستئجار 1600، بما فيها قيمة التأشيرة ورسوم الإقامة، بينما تكلفة الاستقدام = 8000 + 2000 + 1500 = 11500 ÷ 24شهرا = 480 + 700 أجرة العاملة = 1180 ريالا. إذا يتضح لنا أن الاستقدام هو أفضل خيار من الاستئجار. لذا نأمل من شركات الاستقدام أن تخفض أجرة العاملة المنزلية، حيث إن هناك مواطنين يحتاجون أكثر من عاملة منزل لخدمة كبار السن أو مريض لديهم.
* أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف