2.5% النمو الاقتصادي المتوقع في لبنان

توقع خبراء اقتصاديون أن يصل نمو الناتج المحلي الحقيقي في لبنان إلى 2.5 % خلال العام 2012 مع احتمال تخفيض نسبة النمو الاقتصادي في ظل تفاقم الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية.
فعلى مستوى القطاع السياحي لم يسجل أي تقدم خلال النصف الأول من العام الحالي بل سجل تراجعا بلغت نسبته 8 % مع توقع زيادة نسبة التراجع في النصف الثاني من نفس العام.
وعزا الخبراء التراجع في نسبة النمو الاقتصادي في لبنان إلى تباطؤ في الحركة السياحية وسط الأزمة السياسية والأمنية في سوريا التي أثرت سلبا على الاقتصاد اللبناني الذي يرتكز بشكل أساسي على قطاع الخدمات.
وكشفوا أن متوسط التضخم في لبنان سيكون معتدلا خلال العام 2012 في ظل انخفاض أسعار السلع غير النفطية، مرجعين ذلك إلى استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية بفضل قدرة البنك المركزي على الحكم بمعدلات الفوائد التي حافظت على استقرارها خلال الفترة السابقة إضافة إلى الدعم الملحوظ من قبل المصارف التجارية المحلية.
وقالوا «إنه من المتوقع أن يبقى العجز في لبنان مرتفعا نسبيا حيث من المرتقب أن يبلغ نسبة 23.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، حتى أن تقرير (بنك عودة) اعتبر أن الاقتصاد قد تباطأ، لكنه استطاع أن يتفادى الوقوع في فخ الركود أو تسجيل معدلات نمو سلبية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في حين انه حافظ على استقرار المؤشرات المالية والنقدية».