الشركات العائلية بين خطر الانهيار وكشف المستور

رؤية اقتصادية

تمثل الشركات العائلية رقماً مهماً في اقتصاديات الدول بتعزيزها لقيمة الناتج المحلي ومساهمتها في توظيف العمالة الوطنية.
ولعل أهم ما يميز الشركات العائلية أن لها القدرة على التصرف الإداري والمالي وسرعة اتخاذ القرارات والتحرر من الإجراءات التي تحددها اللوائح والأنظمة في الشركات المساهمة، كما أن اقتصار العائدات والأرباح على أفراد العائلة يقوي مركزهم المالي، ويكون لديهم الدافعية لمواجهة التحدي من أجل البقاء واستمرار العائلة، ولكن الخطورة التي تواجه مستقبل الشركات العائلية إن لم تتم تسوية أوضاعها وهيكلتها بالشكل المناسب؛ فقد أظهرت دراسات عدة أن سبعا من أصل كل عشر شركات عائلية تفشل في تنفيذ عمليات الانتقال إلى الجيل الثاني، فيما لا تصل إلى الجيل الثالث إلا واحدة من كل عشر شركات.
وفي ظل عصر العولمة واشتداد المنافسة أصبح لزاماً على الجميع من ملاك وحكومات الحفاظ على هذه المكتسبات وإعادة هيكلتها وتحويلها إلى شركات مساهمة مفتوحة أو مقفلة تمهيداً لإدراجها في السوق المالية.
ومن مزايا التحول إلى شركات مساهمة عامة، تعزيز فرص النمو والتوسع وضمان استمرارية الشركة وتعزيز وتطوير القدرة التنافسية والاستفادة من وفرة مصادر التمويل، كذلك الاعتماد على الإدارة المحترفة والمحافظة على اسم ودور العائلة في الشركة، بالإضافة إلى دعم مركزها التفاوضي.
ولعل أهم ما يمنع الملاك من تحويل شركاتهم إلى مساهمة عامة هو عدم الرغبة في القيام بعملية الإفصاح أو الكشف عن أسرار الشركة، حيث إن الشركات المساهمة مطالبة بالإفصاح الكامل عن بياناتها المالية بشكل دوري، وكذلك المسؤوليات القانونية المترتبة على أعضاء مجلس إدارة الشركة تجاه مساهمي الشركة الآخرين، الأمر الذي يترتب عليه التزام الأعضاء بمعرفة وإدراك وفهم البيئة التشريعية والقانونية التي تعمل في إطارها الشركة، كذلك عدم رغبة أصحاب الشركات العائلية في تقاسم السلطة أو الأرباح مع أطراف أخرى والتخوف من فقدان السيطرة التامة على الشركة.