إطلاق 5 موقوفات ارتبطن بأنشطة الفئة الضالة

محاكمتهن مطلقات السراح .. التركي ل عكاظ:

أصدرت هيئة التحقيق والادعاء العام أمرا بإطلاق سراح خمس نساء موقوفات لارتباطهن بأنشطة الفئة الضالة ومحاكمتهن وهن مطلقات السراح.
وبين المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي ل«عكاظ»، أن النساء الخمس كن موقوفات لارتباطهن بأنشطة الفئة الضالة، مؤكدا «أصدرت هيئة التحقيق والادعاء العام قرارا بإطلاق سراح اثنتين منهن وفق أمر قضائي نظرا لاقتراب موعد ولادتهن، وفعلا تم إطلاقهن خلال الأسبوع الأول من شهر شعبان الماضي». واستطرد اللواء التركي«في الأسبوع الماضي أيضا، صدر قرار ثان من هيئة التحقيق والادعاء العام مبني على أمر قضائي بمحاكمة من تبقى من الموقوفات من النساء وعددهن ثلاث وهن مطلقات السراح، وبناء عليه تم إطلاق سراحهن بكفالة»، مشيرا «لم يتبق غير موقوفة واحدة تنفذ محكوميتها التي صدرت بحكم شرعي». وبذلك تكون جميع النساء الموقوفات لارتباطهن بأنشطة الفئة الضالة مطلقات السراح وتتم محاكمتهن من الخارج عدا هيلة القصير والتي تنفذ حكما قضائيا صدر بحقها بالسجن 15 سنة من تاريخ توقيفها، ومنعها من السفر 15 عاما أخرى بعد قضاء محكوميتها لإدانتها بخمسة تهم هي تكفيرها للدولة وإيوائها لعدد من المطلوبين أمنيا وتحريضها على أعمال إرهابية وحيازتها لمسدسين دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن وتسليمها هذين المسدسين لاثنين من معتنقي الفكر الضال لمقاومة رجال الأمن عند القبض عليهما، وتمويلها للأعمال الإرهابية بجمعها مبالغ تجاوزت المليون ريال، وإرسال هذه المبالغ لتنظيم القاعدة في اليمن، وتواصلها مع عدد من أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن وأفغانستان، وشروعها في الخروج إلى مواطن الفتن والقتال للالتحاق بتنظيم القاعدة، وقيامها بربط أحد الموقوفين بموقوف آخر ليخلفه في أمر الاتصال بأحد المنتمين لتنظيم القاعدة وذلك للقيام بأعمال التنظيم في الداخل، والمشاركة بالاتفاق والمساعدة في جريمة التزوير بتمكين أحد الموقوفين باستخدام استراحتها مركزاً لتزوير بطاقات الهوية الشخصية لمن يرغب من الشباب الخروج للعراق للمشاركة في القتال هناك، وهروبها وتخفيها عن رجال الأمن بعد علمها أنها مطلوبة أمنيا، وسفرها للمنطقة الجنوبية لإيصال أجهزة اتصال لاسلكي لشخص ليوصلها لتنظيم القاعدة في اليمن.
من جهته، أوضح ل«عكاظ» نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمتحدث الرسمي باسمها الدكتور صالح بن محمد الخثلان، أن قرار هيئة التحقيق والادعاء العام يعد قرارا إيجابيا، موضحا «التقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالموقوفات في وقت سابق، وبناء على ذلك تم رفع تقرير لوزارة الداخلية والجهات المعنية ونشر في وسائل الإعلام، وكانت إحدى توصياته أن يتم إطلاق كافة الموقوفات بكفالة وأن تتم محاكمتهن وهن مطلقات السراح».
يذكر في هذا الصدد أن تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الذي صدر مؤخرا، أبان أن عدد النساء الموقوفات قليل جدا.