نقد الهيئة .. لماذا ؟ «22»

عللنا التركيز حول نقد الهيئة في الجزء الأول من هذا المقال في السبت الماضي إلى كونها أخطاء تجاوزت في رأينا الأخطاء الفردية إلى بنية عامة لدى غالبية رجال الهيئة في المفهوم التقليدي للمنكر، إلى جانب الاصطفاف الفكري الذي جعل من الهيئة منطقة صراع بين تيارين: الأول يدافع عنها على كل أخطائهم وهو الذي جعل التيار المقابل يركز النقد عليهم أكثر من غيرهم، كما أن التدخل في شؤون الناس الخاصة كان له أثر كبير في نقد الهيئة، وعدم الانتقال من مفهوم المنكر الديني إلى المنكر المدني الذي يرتكز على القانون المدني المرتكز على إقرار الحريات الشخصية.
واستمرارا في هذا الجزء لتعليل التركيز على نقد الهيئة أقول: أكد بعض الأصدقاء أو القراء أو بعض المتابعين في (توتير) على أن تدخل رجال الهيئة يمس أكثر القضايا حساسية، وهو الشرف، بحيث إن التشكيك في الناس هو تشكيك في شرفهم؛ خاصة حينما يتعلق هذا الأمر بعائلاتهم، حيث إن بعض أخطاء رجال الهيئة كانت تصب في هذا الجانب، كما أن رفض نقد رجال الهيئة بوصفهم يقومون على شعيرة معتبرة في الدين الإسلامي يجعلهم أكثر تماديا؛ خاصة مع ضبابية الصلاحيات الممنوحة لهم واتساعها بالمقارنة مع غيرهم كرجال الأمن، وهذا صحيح فحينما يوقفني رجل هيئة ليس كمثل إيقاف رجل الأمن في نظر الناس، وهنا يجعل الأمر أكثر حساسية لمسه قضية الشرف والسمعة دون مبرر لذلك.
ثم إن التكرار اللازم في مسألة أن رجال الهيئة هم حماة الفضيلة وأن المجتمع من غيرهم يمكن أن ينحل أخلاقيا أو كما هو تعبير البعض: (يحمون شرفك) جعل المسألة تأخذ بعدا آخر، وهي التشكيك في قدرة الناس على حماية أعراضهم، وكأن لسان حال البعض يقول: (أنت من غيرنا بلا شرف).. وهذا قدح يمس أخلاق الناس كون الأخلاق طبيعية ودارجة من غير حماية أحد، بل المجتمع ككل يحمي نفسه بنفسه من خلال رفض الكثير من القيم غير السوية ضمنا وعرفا وتدينا شعبيا.
من جهة أخرى فإن ضعف التحصيل الفقهي لدى رجال الهيئة بحيث تغيب عنهم أقل المسائل المختلف فيها فقهيا يجعلهم ينكرون أمرا ليس منكرا سواء عرفا أو فقها، لكن يبقى الخطاب الوعظي متشددا أحيانا على قضايا فقهية ويرفض الخلاف الفقهي بوسائل ملتفة على غرار: (أترضاها لأختك.. ) وهنا يتم رفض الخلاف الفقهي الذي تتسع له العقول الفقهية كغطاء الوجه مثلا إلى قضايا المسلمات أو المنكرات الواضحة في مسألة إنكارها اجتماعيا أو فقهيا كالفاحشة والدعارة مثلا، خاصة أن الحديث النبوي الذي جاءت به صيغت: «أترضاها لأختك» كان يدور حول الممارسة الفاضحة (الزنا)، وهذا خلط متعمد دائما ما يلجأ إليه التيار التقليدي، كما أن هذا يجعلنا نؤكد مرة أخرى على ضعف التحصيل الديني لدى منكري المنكر من رجال الهيئة، أو المدافعين عنهم، إضافة إلى غياب مفهوم المعروف والتركيز على المنكر، هذا غير أن إنكار المنكر إذا قاد إلى منكر أكبر يصبح هو بحد ذاته منكرا يجب إنكاره مدنيا بالقانون كما قلنا في مقال سابق .. نقطة أخيرة في الموضوع وهي تدور حول مفهوم الخاص والعام، وهي التي تؤسس الفصل بينهما في مفهوم الدولة الحديثة، إذ إن مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخضع إلى محددات المجتمع نفسه (وليس فئة منه)، والدولة الحديثة هي دولة قانون بالأساس، وثنائية الخاص والعام تصب في عمق هذا الجانب، مما يجعل تحرير مفهوم المنكر لازما في مدى تقاطعه مع ثنائية ما هو في إطار الخاص وما هو في إطار العام بحيث تخرج مسائل الحريات الشخصية والدينية والتعبيرية من مفهوم المنكر، ويقتصر الأمر فيما يتعدى ضرره إلى المجتمع ككل وهذا يحتاج انتقالنا المفاهيمي والقانوني من «حدية» المنكر الديني إلى «محددات» المنكر المدني.